الأعلى للجامعات: لا اعتماد لشهادة من مؤسسات غير مرخصة من التعليم العالى

أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، دور الأقسام العلمية فى تطوير ومراجعة المقررات التعليمية، وذلك فى إطار حرية البحث العلمى المكفولة للأقسام وأعضاء هيئات التدريس.
وأعلن وزير التعليم العالى فى بيان اليوم، عقب انتهاء جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتى عقدت اليوم بجامعة بنها بحضور وزير التربيه والتعليم، أنه لا اعتماد لأى شهادة من المجلس الأعلى للجامعات إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالى، وأوضح أن الوزارة حذرت الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات غير الشرعية التى تدعى تقديم الخدمات التعليمية.
كما تناول الوزير أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح، وذلك من حيث الجودة والنوعية والأعداد، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من توصيات المؤتمرات التى ناقشت برامج التعليم المفتوح.
كما وافق المجلس على اقتراح جامعة بنى سويف بإنشاء مركز تنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة واعتماد لائحته المالية والإدارية، ووافق المجلس على كتاب جامعة طنطا بشأن التقرير النهائى للجنة العليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد.
كما وافق المجلس على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى بالتحاق طلاب الصم والبكم بكليات التربية والتربية النوعية بالجامعات المصرية، ووافق على اقتراح جامعة القاهرة بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث التربوية إلى كلية الدراسات العليا للتربية.
ووافق المجلس على إنشاء معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية بدول حوض النيل بجامعة الفيوم.
بينما عرض د. محب الرافعى وزير التربية والتعليم فكرة مشاركة طلاب الجامعات فى مشروع لمحو الأمية للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر، ويستعان فى ذلك بطلاب الجامعات الذين يصل عددهم لنحو 3 ملايين طالب وطالبة، وأكد أهمية دور الجامعات فى هذا المشروع القومى.
واقترح د. عبد الخالق وزير التعليم العالى تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات ووزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المناسبة لذلك.
من ناحية أخرى، شهد الوزير وبحضور د. محب الرافعى وزير التربية والتعليم والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وبحضور رؤساء الجامعات ومدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة حفل توزيع شهادات دورة تدريب المدربين لبرنامج تعرف إلى عالم الأعمال وبرنامج تعرف إلى عالم الأعمال عبر الإنترنت.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام ببرامج ريادة الأعمال فى الجامعات وأهمية ربط البرامج التعليمية بالصناعة، وأوضح أن البرامج التعليمية التطبيقية سوف تساهم فى الحد من البطالة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وأعلن الدكتور عبد الخالق أننا بصدد استحداث برامج تساعد الطلاب على الالتحاق بسوق العمل ويجرى حاليا إعداد خريطة للتخصصات المطلوبة على مستوى مرحلة البكالوريوس، وخريطة أخرى للدراسات العليا، وأوضح الوزير أن عملية التطوير أصبحت ضرورة حتمية يجب الإسراع فيها، وأعلن الوزير أن الانتخابات الطلابية تم تأجيلها لأسباب قانونية تتعلق باللائحة الطلابية، ونظرًا لضيق الوقت المتبقى من العام الدراسى، وقرب الامتحانات العملية ببعض الكليات.
وحول سؤال عن إنشاء مصانع تتبع كليات الهندسة للتدريب بها، أعلن الوزير أنه لن يتم إنشاء كليات هندسة جديدة إلا بعد توفر المعامل والورش واتفاقيات للتدريب فى المصانع ذات الصلة بالتخصص، وعن سؤال حول التعليم الفنى أعلن الوزير أن وزارة التعليم العالى تولى الكليات التكنولوجية التابعة لها كل الاهتمام من حيث التطوير، وأن هذه الكليات سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التعليم الفنى.
- موضوعات متعلقة:
- "القضاء الإدارى" تلزم "التعليم العالى" بتوزيع طلاب "أسنان دمنهور" على كليات مناظرة.. المحكمة: الوزير تعدى على اختصاص مكتب التنسيق وحول الطلاب لمبنى "آداب".. ورئيس الجامعة عبث بمستقبل الطلاب