عقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا، بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي، السكرتير العام المساعد، ومحمد رمضان، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمديريات الطرق والإسكان والمرو،ر والحماية المدنية، وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتخطيط العمراني، وممثلى كافة الجهات المعنية، وذلك لبحث ومناقشة آلية التعامل مع ظاهرة ازدياد وانتشار بناء الأبراج السكنية المرتفعة مكان بعض الفيلات والمبانى القديمة ذات الطابع المعمارى الأثرى. وأصدر المحافظ قرارًا بإحالة جميع الملفات الخاصة بمخالفات القانون بإصدار تراخيص بالموافقة على إزالة أية فيلات أو مبان ذات الطابع المعمارى الأثرى والمتميز إلى النيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين والمسؤلين عن تلك المخالفات، أيًا كانوا. كما أكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء بعدم الموافقة على إصدار أية تراخيص بهدم أى فيلا أو مبنى من المباني ذات التراث المعمارىن قبل الرجوع إلى اللجنة الفنية المختصة، ومراجعة كشوف حصر تلك المباني، للتأكد من عدم إدرجها ضمن المناطق ذات الطرز المعمارية الآثرية. وخلال المؤتمر أكد المحافظ أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير من أى مسؤول أيًا كان موقعه فى التعامل مع تلك المخالفات، من أجل الحفاظ على التراث والطرز المعمارية المتميزة، وخاصة المبانى ذات الطابع الأثرى التى تعتبر من أهم معالم مدينة الإسماعيلية، وأحد رموزها التاريخية التى يتحتم الحفاظ عليها. كما أكد المحافظ أنه لابد من تفعيل وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا أن الاصرار على تطبيق القانون وتفعيله هو الرادع الحقيقى لمنع حدوث أية مخالفات، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام من الجميع بقوانين واشتراطات البناء، وقيود الارتفاعات. كما أصدر المحافظ توجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية ممثلي كافة الجهات المعنية للقيام بإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملًا، متضمنًا حصر تفصيلى لجميع المخالفات، لعرضه على المحافظ خلال أسبوع على الأكثر لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.