اقتصاديون يؤكدون على أهمية تعديل قانون "شهادات قناة السويس"

عبد العظيم : تعديل القانون يعطى الآمان لأصحاب الشهادات
جودة : القانون القديم كان ينص على خضوع الشهادات إلى وزارة المالية
الدسوقى : المبلغ الذى حصلت علية هيئة قناة السويس فى البداية كان كبيراً "64 مليار دولار"
جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قانون رقم 119 لسنة 2014 ، الذى ينص على تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم توجية خطاب لكلا من "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس"، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
كما شمل القرار تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد، وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
هذا وقد أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أهمية التعديل الذى يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل، باعتبار أن الهيئة هي التي ستشرف على مشروع تنمية قناة السويس، الامر الذى أشاد به خبراء الإقتصاد مؤكدين على أهمية إستقلال مشاريع قناة السويس عن الموازنة العامة للدولة.
"التعديل يعطى الآمان لأصحاب الشهادات"
حيث صرح حمدى عبد العظيم خبير إقتصادى، أن تعديل قانون إستثمار شهادات قناة السويس يعطى الآمان لإصحاب الشهادات ، مشيراً إلى أن هذه الأموال محفوظة لدى هيئة القناة ولا تخضع إلى تغييرات سعر الفائدة لدى البنك المركزى ، وبالتالى لا تقل قيمتها عن العائد الذى تحدد لها منذ البداية.
وأضاف "عبد العظيم" فى تصريح خاص "للفجر" أن بعد الإنتهاء من القناة الجديدة تحتاج إلى تحسينات وصيانة وإضافات للمجرى المائى القديم ، مما تحتاج إلى تمويل ، الامر الذى يستدعى طرح شهادات جديدة.
"شهادات الإستثمار الجديدة تشارك فى المشروعات اللوجيستية"
وصرح صلاح جودة خبير إقتصادى، أن تعديل القانون فى منتهى الاهمية ، لافتاً إلى أن القانون القديم كان ينص على خضوع الشهادات إلى وزارة المالية ، بمعنى إنها دخلت تحت بند الموازنة العامة للدولة ، أى لا تنفق إلا فى مشروعات ضمن الموازنة ولا يتم إستخدامها فى مشاريع خارج الموازنة إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وأضاف "جودة" فى تصريح خاص "للفجر" أن تلك الشهادات مضمونة بضمان الحكومة والفائدة الخاصة بها 12 %، مشيراً أنه سيتم طرح شهادات إستثمار جديدة لتمويل مشروعات أخرى من ضمنها مشروع أنفاق قناة السويس وجزء منها يخصص للمشاريع اللوجيستية التى تم الإتفاق عليها خلال المؤتمر الإقتصادى.
"الشهادات الجديدة تؤثر على عائدات القناة"
صرح إيهاب الدسوقى رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات، أن المبلغ الذى حصلت علية هيئة قناة السويس فى البداية كان كبيراً 64 مليار دولار و لاحاجة إلى طرح شهادات جديدة، مشيراً إلى إن طرح هذه الشهادات سيؤثر على على عائد القناة.

وأضاف "الدسوقى" فى تصريح خاص "للفجر" أن الشهادات الجديدة خاصة بالمشاريع اللوجيستية الجديدة التى تم الإتفاق عليها خلال مؤتمر دعم الإقتصاد المصرى ، إلا أنه كان يجب طرح الشهادات لكل مشروع على حدى