بعثة مراقبة الانتخابات: يجب وضع آلية لتلقي مقترحات القوى السياسية حول قانون الانتخابات

أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات مصر 2015 تقريره الأول الذي تضمن عرض للإجراءات التشريعية والحكومية التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر ، وردود فعل الأحزاب والقوي السياسية .
وقد أشارت البعثة في تقرير لها قبل قليل، إلى ضرورة البناء على قرار تشكيل اللجنة الذي فتح الباب للاستعانة بذوي الخبرة ، لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلي القوى السياسية كأعضاء في اللجنة ، كما أشارت البعثة لضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشراً وفعالاً مع قادة العمل الحزبي لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين ، وتقديم " ضمانات كافية " لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التي طرحوها من قبل في تقسيم الدوائر .
كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة لجنة تعديل القانون بضرورة وضع آلية مؤسسية لتلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، ويمكن للجنة في هذا المجال أن تخصص موقعا الكترونيا لهذا الغرض ، أو يمكنها أن تنظم جلسات استماع وورش عمل مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة ، كما يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التي ترد إليها
الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .