البعثة الدولية المحلية مستمرة في متابعة الانتخابات البرلمانية

تؤكد البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 عن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 الذي تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر ، كما تعرب البعثة عن ترحيبها بموقف مؤسسة الرئاسة المصرية التي أعلنت التزامها بتعديل القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة في موعد غايته شهر واحد .
كما تعلن البعثة عن أنها تتابع استحقاقا مهما من استحقاقات الشعب المصري ، وهو الخطوة الثالثة من خطوات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيه 2013 ، وبالتالي فإنه من منطلق دعم البعثة لتطلعات وحقوق الشعب المصري العظيم فإنها ستستمر في متابعة العملية الانتخابية ولن توقف عملها .
وقد صرح أيمن عقيل منسق أعمال البعثة في مصر أن البعثة ستركز خلال المرحلة القادمة على متابعة عملية الحوار المتعلقة بتطوير التشريعات والتحقق من توافقها مع النص الدستوري ومع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ، كما ستتابع البعثة أداء القوى السياسية والأحزاب والتحالفات المختلفة لبيان مدى التزامها بقواعد المنافسة الانتخابية العادلة ، فضلا عن الالتزام بنمط السلمية والبعد عن العنف .
الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .