أكدت البعثة الدولية- المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 عن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 الذى تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر، معربة عن ترحيبها بموقف مؤسسة الرئاسة المصرية التى أعلنت التزامها بتعديل القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة فى موعد غايته شهر واحد . وأعلنت البعثة الدولية المحلية المشتركة فى بيان لها عن أنها ستتابع الانتخابات البرلمانية المقبلة وهى استحقاق مهم من استحقاقات الشعب المصرى، وهو الخطوة الثالثة من خطوات خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيه 2013، مضيفة أنه من منطلق دعم البعثة لتطلعات وحقوق الشعب المصرى العظيم فإنها ستستمر فى متابعة العملية الانتخابية ولن توقف عملها . وبدوره صرح أيمن عقيل، منسق أعمال البعثة فى مصر، بأن البعثة ستركز خلال المرحلة المقبلة على متابعة عملية الحوار المتعلقة بتطوير التشريعات والتحقق من توافقها مع النص الدستورى ومع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدًا فى بيان له أن البعثة المحلية- الدولية المشتركة ستتابع أداء القوى السياسية والأحزاب والتحالفات المختلفة لبيان مدى التزامها بقواعد المنافسة الانتخابية العادلة، فضلا عن الالتزام بنمط السلمية والبعد عن العنف . الجدير بالذكر أن "البعثة الدولية- المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015" هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة إلى 31 منظمة محلية.
