السعودية تصدر تشريعا خاصا لمرتكبي "التفحيط والتشهير"

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية غداً (الإثنين) في الرياض تشريعاً خاصاً لمرتكبي جرائم "التفحيط"، وهي الظاهرة السلبية الأكثر استمراراً في المجتمع السعودي منذ عقود، إذ يستعرض تقرير اللجنة الأمنية في المجلس التشريع الجديد وآلياته، وفقاً للتوصيات المرفوعة إليه عبر لجنة مشكلة من وزارة الداخلية.
وينتظر أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار جديد، يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
ويبحث أعضاء المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434ه-1435ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-9-1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في الجلسة العادية ال22 التي يعقدها في الرياض بعد غد (الثلاثاء) تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.
ويصوت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434ه/1435ه.

.. ويناقش تقرير لجنة الحج والإسكان
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال21 في الرياض غداً (الإثنين) تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434ه-1435ه. وأشارت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى تكرار الصعوبات والمعوقات في تقارير الوزارة، خصوصاً في جانب عدم فعالية أداء الأجهزة البلدية وعلى وجه الخصوص "الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي"، ودعت في إحدى توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.
واستعرضت اللجنة أثناء مناقشتها التقرير مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود المبذولة لتأهيل الأحياء العشوائية، إذ تم تصنيف المناطق العشوائية إلى أربعة أقسام هي: مناطق قابلة للتطوير الذاتي، ومناطق بحاجة إلى تطوير جزئي، ومناطق لا بد لها من تطوير شامل، وأخرى لا بد من إزالتها بشكل كامل، وطالبت الوزارة بضرورة معالجة المناطق العشوائية وفق برنامج زمني واضح.
وجاءت هذه التوصية بعد أن اطلعت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 12-5-1426ه، تضمن المطالبة بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة وتطويرها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، كما اطلعت اللجنة على قرار لمجلس الوزراء صدر في 11-9-1433ه، بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، ومن بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.