مجلس الوزراء السعودي: إقامة دائمة للأجنبية «أم الأولاد السعوديين» بلا كفيل واحتسابها بنسب السعودة

وافق مجلس الوزراء السعودي على منح أم الأولاد السعوديين "غير السعودية" إقامة دائمة في المملكة دون كفيل وان تتحمل الدولة رسوم إقامتها، والسماح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسب السعودة.

كما اقر المجلس خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظه الله" بعد ظهر الاثنين في قصر السلام بجدة، تطبيق النظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته "وثيقة الرياض للنظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون».

تطورات الأحداث

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري، مجدداً مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.

قمة العشرين

وأكد مجلس الوزراء أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مندداً في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.

وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع. وبين أن مجلس الوزراء تطرق لمشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.

واستعرض المجلس تقريراً عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه "أيده الله" ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكداً أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه "أيده الله" بتنويع مصادر الدخل الوطني.

إقامة دائمة

وأفاد د. خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم "غير السعوديات" عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.

دراسة وعلاج

ثانياً حذف الفقرة "3" من قرار مجلس الوزراء رقم "1215" وتاريخ 8/11/1392ه المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها "أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة"، وكذلك حذف الفقرة "5" من ذلك القرار، ونصها "أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي".

ثالثاً تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "الثالثة والثلاثين" التي عقدت في مملكة البحرين في شأن الموافقة على النظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته "وثيقة الرياض للنظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون".

جرائم المعلومات

ومن أبرز ملامح النظام الاسترشادي انه يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، ومن بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشكبة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "66/30" وتاريخ 24/7/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/11/1433ه، الموافق 18/9/2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

قياس ومعايرة

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم "2/4" وتاريخ 14/3/1433ه، ورقم "16/8" وتاريخ 6/5/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام:

أولاً يهدف النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، والتمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.

ثانياً يقوم "المركز الوطني للقياس والمعايرة" والمختبرات المعتمدة، بإجراء تحقيق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية ذلك. وتحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.

لجنة عليا

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بشأن مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/39) وتاريخ 19/7/1430ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً: تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته. ومن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية:

أولاً: تهدف الخطة إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

ثانياً: تعتمد الخطة على عدد من الأسس الإستراتيجية ومن بينها اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل وتبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب "10 و30 و50 بالمائة" خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.

تعيينات جديدة

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوظيفة "سفير" والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة تضمنت تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية والمهندس عبدالله بن أحمد بن منصور العسكر على وظيفة "وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة" بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض والدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم على وظيفة "وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام وعبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم العباد على وظيفة "مدير عام مكتب الرئيس" بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء وأحمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي على وظيفة "مستشار شرعي" بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها ووجه حيالها بما رآه.