برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

مجلس الوزراء السعوي: مشاركة خادم الحرمين في قمة العشرين تجسيد للمكانة السياسية والاقتصادية للمملكة

الأمىر سلطان بن عبدالعزىز يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودى التى عقدت امس رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي امس في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة تحدث نائب خادم الحرمين الشريفين عن ما تحظي به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود من مكانة قيادية عربياً وإسلاميا ودولياً.
مؤكداً أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين في كندا تجسد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة.
منوها باللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة وبما اشتملت عليه كلمته التي وجهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطورات أسواق النفط ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة وقضايا التجارة الدولية وتشديده علي أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل ، وما أشار إليه من أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلي تقرير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودولياً .. وأعرب في هذا الصدد عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار الحكومة الإسرائيلية هدم 22 منزلاً فلسطينيا شمال مدينة القدس المحتلة مؤكداً استنكار المملكة لهذا القرار الذي يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
كما دعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو إلي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الآفة والتوعية بأخطارها وتحصين المجتمع الإنساني بمختلف شرائحه ضدها .. مثمناً الجهود المتميزة التي يضطلع بها مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة المخدرات .
وأفاد في ختام بيانه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً:وافق مجلس الوزراء علي تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثانياً:بعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 26/14 ) وتاريخ 26/4/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي انضمام المملكة العربية السعودية إلي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 54/263 ) وتاريخ 25/5/2000م ، بالصيغة المرفقة بالقرار ،وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:بعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 25/14 ) وتاريخ 26/4/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي انضمام المملكة العربية السعودية إلي ( البروتوكول ) الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 54/263 ) وتاريخ 25/5/2000م بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:بعد الاطلاع علي ما رفعه وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 102/73 ) وتاريخ 16/2/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل البحري ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430ه ، الموافق 23/6/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:بعد الاطلاع علي ما رفعه وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 102/73 ) وتاريخ 16/2/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل الركاب والبضائع علي الطرق البرية ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430ه ، الموافق 23/6/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :بعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلي التعاملات الإلكترونية الحكومية لعام ( 1428ه ) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من أهمها : تعديل الفقرتين ( 22 ) و ( 23 ) من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 40 ) وتاريخ 27/2/1427ه لتصبح بالنص الآتي :أ / الفقرة ( 22 ) : تقوم كل جهة حكومية بقياس مدي التحول إلي التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهاتِ الحكوميةَ من قياس تحوّلها باستمرار خلال العام ، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة ، وترسل نسخ منها إلي البرنامج .
ب / الفقرة ( 23 ) : يرفع تقرير عام سنوي إلي المقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدي تحول الجهات الحكومية إلي التعاملات الإلكترونية الحكومية ، وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة ( 22 ) أعلاه " .
سابعاً :وافق مجلس الوزراء علي تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك علي النحو التالي :
1 / تعيين سعد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعدي علي وظيفة ( وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 / تعيين الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي علي وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير ، وذلك اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية.