مجلس الشورى السعودي يصوت على حق رجل الأمن في استخدام السلاح

يناقش مجلس الشورى السعودي بعد غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 4/12/1384ه، والمعنية بحق رجل الأمن في استخدام السلاح وإطلاق النار.
وحسب جريدة "عكاظ"، فقد جاء تعديل المادة السابعة لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بيئة العمليات الأمنية والحربية بصفة عامة، حيث لم تعد التحديات التي تواجه الجنود ورجال الأمن في أي عملية اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل عدة عقود، وبالتالي فلابد من تعديل هذه المادة التي جاءت ضمن نظام صادر عام 1384ه.
ومن الأسباب الإضافية حفظ حقوق الآخرين بما يتفق مع حقوق وقوانين الإنسان المحلية والدولية، ومنع أي أضرار جانبية قد تحدث في مسرح العمليات الأمنية سواء للناس أو الممتلكات، وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف العمليات الأمنية بأقل الخسائر الممكنة في الرجال والمعدات وحسم العمليات في أقصر مدة ممكنة.
ومن جهة أخرى، يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434ه، وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434ه، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421ه والمقدم من أعضاء المجلس السابقين الدكتور عبدالله بخاري والمهندس محمد القويحص والمهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام الشورى.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار.
وسيصوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه، ودراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعا لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، وهي توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وينتظر أن يقر المجلس التنسيق بين التأمينات والجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأميركية في مجال أمن الطيران المدني.