قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة إصلاحية للنهوض بالاقتصاد المصري، وفقا لاستثمارات واضحة وغير محددة. وأضاف قدري، في تصريحات صحفية، بشرم الشيخ، إن حجم المشاركات السعودية على هامش مؤتمر القمة الاقتصادي، ليست جديدة، خاصة أن حجم العلاقات الاستثمارية يعد تاريخيا.
وأوضح وزير المالية، أن هناك نية للتوسع الاستثماري والتوسع في المشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية كالنقل واللوجسيتيات والعقارات، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي ليس في طرح المشروعات أو توقيع الاتفاقيات، خاصة أن الوزارة وقعت مشروعات قبل انعقاد المؤتمر، ولكن الهدف هو تهيئة المناخ العام للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير، اعتزام الحكومة وضع الاقتصاد المصري في إطار الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد وحل المشكلات البيروقراطية وتعديلات جوهرية للحصول على مزايا للمستثمر من خلال تعديلات على ضريبة المبيعات وخفض فرض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% ورد الضريبة على مدار سنوات.
وأوضح قدري، أن الغرض الرئيسي للمؤتمر يتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الكلية للبلاد لتصل إلى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقبلة.