أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة إصلاحية للنهوض بالاقتصاد المصري وفقا لاستثمارات واضحة وغير محددة. وقال قدري، في تصريحات خاصة لبعثة "صدى البلد" بشرم الشيخ، إن حجم المشاركات السعودية على هامش مؤتمر القمة الاقتصادي، ليست جديدة، خاصة أن حجم العلاقات الاستثمارية يعد تاريخيا. وأضاف أن هناك نية للتوسع الاستثماري والتوسع في المشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية كالنقل واللوجسيتيات والعقارات، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي ليس في طرح المشروعات أو توقيع الاتفاقيات، خاصة أن الوزارة وقعت مشروعات قبل انعقاد المؤتمر، ولكن الهدف هو تهيئة المناخ العام للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وكشف عن اعتزام الحكومة وضع الاقتصاد المصري في إطار الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد وحل المشكلات البيروقراطية وتعديلات جوهرية للحصول على مزايا للمستثمر من خلال تعديلات على ضريبة المبيعات وخفض فرض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% ورد الضريبة على مدار سنوات. وأوضح قدري أن الغرض الرئيسي للمؤتمر يتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الكلية للبلاد لتصل إلى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقبلة.