إنفراد.. "بوابة الفجر" تكشف بالمستندات المخالفات المالية بوزارة التضامن الاجتماعى

قررت وزارة المالية تخفيض الاعتماد المخصص من مجلس الوزراء، لتعويض العاملين بمجال الضمان الاجتماعي من مبلغ 20 مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه لوجود مخالفات مالية بالصرف بحسب خطاب رسمى من وزارة المالية.
وحصلت "بوابة الفجر" على مستند من الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، يؤكد أن وزارة التضامن الإجتماعي كانت تستخدم هذه المبالغ والتي خصصت لتحفيز العاملين بمجال الضمان والقائمين على أعمال التنفيذ والميكنة المترتبة على رفع قيمة معاش الضمان الإجتماعي، في غير أغراضها من خلال توزيع جزء منها على العاملين بالديوان العام للوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2005.
وتنشر "بوابة الفجر" الخطاب الموجه للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضمان الإجتماعي (قطاع الشئون الإجتماعية)، الذى جاء فيه: "أتشرف بالإحاطة أن هذا التأشير مدرج ضمن موازنة وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية، واعتادت وزارتكم خلال الأعوام السابقة استخدام المبالغ المخصصة للتأشير الخاص المدرج قرين الاعتماد لاستكمال نسبة صرف الجهود والحوافز لجميع العاملين بالوزارة بالمخالفة لما هو مدرج بالتأشير".
وأضاف الخطاب، أنه عند إعداد دراسة لمشروع الموازنة، تم احتساب المكافأت بالنسب المحددة كحد أقصى لنسب المكافآت بنسبة 400%، مشيراً إلى أنه تم الإكتفاء بمبلغ 2 مليون جنيه للصرف فقط للعاملين القائمين على أعمال التنفيذ والميكنة المترتبة على رفع معاش الضمان الاجتماعي دون باقي العاملين بالديوان العام والمديريات بجانب النسب المقررة.
وكان مجلس الوزراء أقر تلك المبالغ لتحفيز العاملين بمجال الضمان الاجتماعي والقائمين على رفع قيمة معاش الضمان بالمديريات في مايو 2005 بقيمة 20 مليون جنيه، إلا أنهم اكتشفوا صرف تلك المبالغ لغير مستحقيها من موظفي الديوان العام للوزارة، في حين يرسل مبالغ قليلة لموظفي الضمان وهم المستحقين الأساسيين لقرار مجلس الوزراء".
فيما أكدت مصادر خاصة ل"بوابة الفجر" أن عدد من العاملين بمجالي الضمان الاجتماعي ارسلوا خطاباً رسمياً للجهاز المركزي للمحاسبات بطلب مراجعة المبالغ التي تخصصها وزارة المالية لتحفيز العاملين بمجال الضمان في حين ن الوزارة توزعها على موظفي الديوان العام.

وقالت المصادر، أن المتسبب في قيام وزارة المالية بتخفيض موازنة المكافأت للعاملين من 20 مليون إلى 2 مليون جنيه، هو قيام رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالوزارة بصرف تلك المبالغ لجميع العاملين بالوزارة، مما أدى إلى قيام وزارة المالية بتخفيض المبالغ المخصصة للعاملين بمجال الضمان الاجتماعي.