تعليمات رئاسية بتفويض المحليات في منح معاش الضمان

بعد إقرارهما برلمانيا، بدأت وزارتا التضامن الاجتماعي والمالية إعداد اللائحة التنفيذية لقانوني الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الجديدين وبما يعزز الدور الاجتماعي للحكومة.
وكشف د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية أمس، عن تعليمات رئاسية بتفويض المحليات في منح معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والحالات الإنسانية باعتبارها الأقرب لتشخيص الحالة الاجتماعية للأسر.
وأكد الوزير أن الاعتراضات التي واجهت القانون غير مبررة مشددا علي أن القانون لا يقبل المزايدة السياسية وينحاز للفقراء بنسبة 100%، مشيرا إلي عدم تحديد قيمة مالية للمعاش حتي لا تصبح عقبة أمام زيادته في المستقبل.
وأوضح المصيلحي أنه تم زيادة موازنة الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة 600 مليون جنيه لتصل إلي 1.8 مليار جنيه في العام المالي المقبل متوقعا زيادة نسبة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 50% بموجب القانون الجديد.
وفي سياق دعم السلع التموينية وافق البنك المركزي علي ضمان الحكومة في استيراد الزيت التمويني بفتح اعتماد بنكي بقيمة 100 مليون دولار تحسبا لنقص كمياته المقررة علي البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.
في الوقت نفسه أرجعت مصادر بوزارة المالية أزمة نقص الأرز التمويني إلي تجاوز وزارة التضامن المخصصات المدرجة لدعم السلع التموينية بالموازنة ليسجل الدعم بالموازنة الحالية «سالب 465 مليون جنيه» وهو ما أدي إلي عدم تعزيز مخصصات شراء الأرز التمويني واضطرت معه المالية لتعزيز مخصصات شراء الشاي والسكر.
وفور الإعلان عن تطبيق المرحلة الأولي لصرف البوتاجاز بالكوبونات تزايدت في محافظة المنوفية حالات تخزين الاسطوانات وكشفت الأجهزة الرقابية بوزارة التضامن عن مصادرة 250 اسطوانة بالمحافظة تم تخزينها وأصدرت تعليمات مشددة بعدم بيع أكثر من اسطوانة للمواطن الواحد، كما صادرت الأجهزة الرقابية 800 اسطوانة من مزارع الدواجن وقمائن الطوب بالمحافظات وإحالة 181 صاحب مخبز للنيابة بتهمة تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.
وبخصوص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن اللائحة التنفيذية للقانون ستركز علي وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين ويحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة. مؤكدا أن القانون يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلي جميع شرائح المجتمع مع تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع.
ويشمل القانون بندا خاصا بوضع ضوابط لاستثمار أموال التأمينات كما يراعي قواعد استحقاق تعويض تأمينات البطالة وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وأشار غالي إلي أن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه إذ تمت مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 أشهر إلي عام، مع زيادة نسبة التعويض من 60 إلي 65% من صافي آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة علي أن يتم تخفيض هذه النسبة 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.