نظَّم العاملون بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة وقفة احتجاجية اليوم "الأحد"،أمام وزارة الاستثمار لعرض مطالبهم المرفوعة لوزير المالية، حتي تكون حافزا لهم علي الاستمرار في العمل وزيادة الموارد، وأمهل العاملين وزير المالية 15 يوما لتحقيق مطالبهم، وإلا سيتم إيقاف العمل. حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من المطالب، التي تم تسليمها إلى وزير المالية، وتضمنت رفع قيمة الحافز من 25% إلى 200%، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية لعام 2011 مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%، التي تمثل فرق الحافز. وتعزيز بند الجهود غير العادية، التي تم إيقاف صرفها منذ 1/7/2011 بمبلغ خمسة ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى تعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة والهجرة من 20% إلى 80%، وتخصيص نسبة من المبالغ المتحصلة لصالح صناديق "التدريب والتأهيل- الطوارئ - الخدمات الصحية والثقافية" لصالح العاملين بالوزارة لا تقل عن 20% من المبالغ المتحصلة شهريا. أيضا تضمنت المطالب تعديل النسبة المخصصة عن تراخيص مزاولة الحرفة وقياس مستوي المهارة بأن تكون بنسبة 80% لصالح العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات علي أن يتم صرف جميع هذه المبالغ المالية علي جميع العملين بديوان عام الوزارة والمديريات دون تخصيصها علي الإدارات التي تقوم بتحصيل هذه المبالغ.