قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو هدد موظفو وزارة القوي العاملة والهجرة المعتصمون عن العمل منذ الأحد الماضي بدخولهم في اضراب عن الطعام غدا في حالة بقاء الوضع علي ما هو عليه وعدم اتخاذ قرارات تصب في مصلحة العمال. وأعلن الموظفون تمسكهم بإقالة الوزير الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الذي يتعامل مع الأزمة بسلبية شديدة وطالبوا بتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة من 20% إلي 80% وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة من صناديق "التدريب والتأهيل والطوارئ والخدمات الصحية والثقافية"، ورفع قيمة الحافز من 25% إلي 200% تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية لعام ،2011 مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%. كما طالبوا بعودة استخراج تصاريح العمل للديوان العام أو إعطائهم نسبة منها وزيادة مستحقاتهم عن نهاية الخدمة إلي أربعة أشهر عن كل عام وتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة من 20 إلي 30% وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة لصناديق التدريب والتأهيل والطوارئ لا تقل عن 20%.