احتشد اليوم المئات ممثلين فى موظفي وزارة القوى العاملة والهجرة وعدد من شباب خريجي كلية التربية والعاملين بالمنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية بالسويس في وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار للتأكيد علي مطالبهم أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى. وتقدم موظفي وزارة القوى العاملة بمذكرة بمطالبهم والتي تتمثل فى عودة الجهود التي سلبتها منهم وزارة المالية الى ما كانت عليه وإعادة توزيع أموال تراخيص عمل الأجانب بالتساوي بين الوزارة ووزارة المالية وعودة استخراج تصاريح العمل للديوان العام أو إعطاءهم نسبة منها وزيادة نهاية الخدمة إلى أربعة أشهر عن كل عام وتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة من 20% الى 30% وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة لصناديق التدريب والتأهيل والطوارىء لا تقل عن 20 % وتعديل النسبة المخصصة عن تراخيص مزاولة الحرف وقياس مستوى المهارة على أن تكون 80% لصالح العاملين بالوزارة. وفشل اجتماع وزير القوى العاملة والهجرة فتحي فكري مع العاملين بديوان عام الوزارة اليوم، للتفاوض حول إيجاد حلول لإنهاء اعتصام موظفى الوزارة والذين قاموا بتنظيم وقفه احتجاجية صباح اليوم أمام هيئة الاستثمار للمطالبة بتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة من 20% الى 80%، وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة من صناديق ” التدريب والتأهيل والطوارئ والخدمات الصحية، والثقافية” ورفع قيمة الحافز من 25%، الى 200 %، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير المالية لعام 2011، مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%.