طالب شريف حمودة، أمين عام حزب المحافظين، بعرض قانون الانتخابات البرلمانية على حوار مجتمعي بعد تعديلة، وذلك لتنفيذ متطالبات الأحزاب وتحقيق وعودهم في الحصول على برلمان عادل، لافتًا إن هناك العديد من الأزمات التي سببها حكم الدستورية العليا في الإنتخابات المقبلة. وأوضح حمودة، أن المشكلة الأكبر هي أزمة المحكمة الدستورية مع مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى أن لجنة قانون الانتخابات هي التي صنعت حالة اللغط في ترشح مزدوجي الجنسية.
وأضاف أمين عام حزب المحافظين، أنه من مؤيدي ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان فهم في النهاية مواطنون مصريون، ولكن يجب مراعاة بعد الأمن القومي في اختيارهم داخل لجان مجلس النواب.