السويد.. مطالبات بتمديد اتفاقية التعاون مع السعودية

طالب ممثلو القطاعين الصناعي والتجاري السويدي باستمرار العمل باتفاقية التعاون المشترك بين مملكة السويد والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء ستيفان لوفين مع وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم، رغبة الحكومة السويدية في تمديد هذه الاتفاقية.
وبحسب صحيفة "داغينس نيهيتر"، فقد اعتبر كبار ممثلي القطاع الصناعي والتجاري أن "مصداقية السويد كشريك تجاري هي على المحك، ولذلك فإن إنهاء الاتفاقية مع السعودية سيكون له آثار كبيرة على الصناعة السويدية".
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم عن خشيتها من التداعيات المتوقعة في حال إلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع السعودية، بعد الجدل أثارته العديد من الأحزاب السويدية حول هذه الموضوع.
وقالت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية(TT) على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في العاصمة اللاتفية ريغا: "إن الجدل القائم يظهر وجهات النظر المختلفة في هذه القضية، فنحن لدينا علاقات تجارية ضخمة مع المملكة العربية السعودية، ونحرص على الحفاظ على هذه الروابط بيننا، والآن نناقش تصدير الأسلحة فقط، لكن ما نخشاه هو امتداد الأمر إلى أمور تجارية أخرى".
وفي الوقت ذاته، رفضت الوزيرة الكشف عن فحوى قرار الحكومة النهائي حول الموضوع، قائلة: "نحاول حل جميع النتائج المترتبة عن هذا القرار بقدر استطاعتنا، ولذلك استغرق الأمر وقتاً طويلاً".
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة السويدية قرارها النهائي خلال مدة أقصاها 15 مايو المقبل، للإعلان رسمياً فيما إذا كانت تريد تمديد الاتفاقية أو إنهاءها.
ويجوز إنهاء الاتفاقية أو إعادة التفاوض بها بأي وقت كان في حال حصول اتفاق بذلك بين الطرفين السويدي والسعودي، حيث سيكون حينها على الطرف الذي يريد إنهاء أو تغيير محتوى الاتفاقية، الإعلان عن ذلك قبل ستة أشهر.
ولكن إذا لم يشأ الجانب السعودي النزول طوعاً عن الاتفاقية، فإن التعاون العسكري، سيبقى مستمراً لما لا يقل عن خمسة أعوام أخرى وحتى العام 2020.
وكانت اتفاقية التسليح العسكري بين السويد والسعودية، قد أبرمت في أبريل 2005 في فترة ترأس يوران بيرشون لرئاسة الحكومة في السويد، ودخلت حيز التنفيذ في 15 نوفمبر من نفس العام.
وتقول تقارير إعلامية سويدية، إن تمسك الحكومة بتمديد التعاون مع السعودية يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية القائمة على زيادة النفوذ السويدي في العالم، من خلال الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي، والمساهمة في قوات الأمم المتحدة في مالي. كما أن اعتراف السويد السريع بفلسطين كدولة مستقلة، ينخرط أيضا ضمن نفس الهدف.