"اقتصاديون" يؤيدون قرار "محلب" بتحصيل الخدمات والسلع داخل مصر ب"الجنية المصري"

عبد الحميد: قرار التحصيل بالجنية المصري يعد تصحيح للأخطاء السابقة
إبراهيم: قرار التحصيل بالجنية المصري سيقضي على حرب السوق السوداء
العمروسي: التعامل بالدولار داخل مصر يفقدنا سيادتنا النقدية
أبو غمرة: التحصيل بالجنية المصري له عوائد اقتصادية كبيرة
أشاد خبراء الاقتصاد بالقرار الذي أصدره د. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة داخل جمهورية مصر العربية بغير الجنيه المصري، وذلك طبقا للمادة "111" من قانون البنوك رقم "88"، معتبرين القرار خطوة في طريق استعادة قيمة الجنية المصري المفقود، مؤكدين إنه يحتاج إلي فرض رقابة صارمة على تفعيل القانون على أرض الواقع للالتزام باستخدام الجنية المصري في التعاملات التجارية الداخلي.
وينص القرار على "أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف.
. تصحيح الأخطاء
ومن جانبه قال عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار جاء متأخرا بعد تدهور حال العملة المصرية، مؤكدا إنه سيعيد ويقوي الطلب على الجنية المصري، وسيحل الخطأ الكبير الذي ارتكبه "مبارك" بقرار تعويم الجنية المصري.
وأشار عبد الحميد، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن القرار يعد تصحيح للقرارات الخاطئة الماضية بشأن العملة المصرية، موضحا أن الأمر الطبيعي أن تصبح العملة سيدة على أرضها حسب وصفه، مؤكدا أن ما كان يحدث بالأمس فسادا وتم بتره بقرار الحكومة الحالية.
. حرب السوق السوداء
فيما أكد هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن قرار الرئيس بعدم تحصيل أي سلعة بداخل مصر بغير الجنية المصري أمر طبيعي ويجري العمل به في مختلف دول العالم.
وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الاقتصاد المصري يواجه صعوبة في توفير موارد النقد الأجنبي سواء فيما يتعلق بالاستكثار الأجنبي أو السياحة، مؤكدا أن القرار سيضبط الاقتصاد، ويحمي المستثمرين من حرب السوق السوداء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل، أن التعامل بالجنيه المصري سيغلق الدائرة على تجار العملة الصعبة والسوق السوداء، وسيعزز من قيمة الجنيه، حيث أن ارتفاع سعر الدولار انعكست سلبا عل الأسعار المحلية ل55 بالمائة من الاحتياجات من السلع الغذائية التي تستورد من الخارج.
. السوق المصري
وقال دكتور حامد أبو غمره خبير اقتصادي و مستشار الأمم المتحدة سابقاً, أن قرار التعامل بالجنيه المصري قرار في غاية الأهمية وكان يجب التعامل به منذ فتره طويلة، مشيراً إلى تأثير القرار على السوق المصري كبير جدا، مشيراً أن روسيا كانت قد اقترحت هذه الفكرة في السابق , حيث يتم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملة المحلية.
وأضاف أبو غمرة في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذا القرار يستفاد منه المستورد والمصدر , مؤكداً على أنه يسهل عمليه التعامل لأن هناك قرارات منعت تحويل العملة مما أثر على حاله الاقتصاد في الفترة السابقة.
. السيادة النقدية
وأضاف صلاح العمروسي خبير اقتصادي، أن هذا القرار هام ومؤثر على حاله السوق المصري لمكافحه الضغوط على الجنيه المصري، مشدداُ على أن التعامل بعملات أجنبيه داخل السوق المصري يفقد الدولة سيادتها على النقدية.
وأضاف "العمروسى " في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هناك ضغوط على احتياط البنك المركزي في احتياجاته للتعامل داخل السوق، مشيراً أن التعامل بالجنيه المصري يمتع حاله التدهور والهبوط المتكرر الذي وصل إليه، مشيراً إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.