نال اصدار الحكومة قرار بعدم تحصيل قيمة أى خدمة او سلعة داخل جمهورية مصر العربية بغير العملة المحلية إشادة كبيرة من الاقتصاديين لتخفيف الضغط علي الدولار والحد من ارتفاعه امام الجنيه المصري فى ظل تذبذب اداء الاحتياطي النقدي والذى سجل 15.4 مليار دولار بنهاية فبراير الجاري. ويعتبر ذلك القرار استكمالا للسياسة النقدية الناجحة التى يسير عليها البنك المركزي لتقليل استخدامات العملة الاجنبية والحد من اللجوء للسوق السوداء ، والتى كان اخرها قرار البنك المركزي بوضع حد اقصي للايداع النقدي اليومي من الدولار بقيمة 10 الاف دولار و50 الف دولار شهريا وهو ما ساهم فى تقليص أداء السوق السوداء . وقال مصدر مسئول أن القرار جاء لتخفيف الضغط علي الدولار، مؤكداً أن القرار جاء ليشمل جميع التعاملات بالدولة بأستثناء بعض الجهات التى يتقاضي العاملين بها رواتبهم بالعملة الدولارية. وأشار الي أن جميع الهيئات التى تعمل بالعملة الأجنبية وتُسهم في دخول استثمارات دولارية يسمح لها بالتعامل بالدولار وتحويل ارباحها للخارج. وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة مصر سابقاً، أن قرار عدم تحصيل قيمة اى خدمة او سلعة داخل جمهورية مصر العربية من أفضل القرارات التى أتخذتها الدولة مؤخراً لتحفيف الطلب علي العملة الأجنبية والحد من ارتفاعات الدولار امام الجنيه. وأوضحت أن الدولة لابد أن تتدخل بوضع قائمة ببعض السلع لوقف استيرادها خلال ال6 أشهر المقبلة علي الأقل وخاصة بعض السلع الاستفزازية. وأشارات الى أن الدولة توجه تحدي كبير خلال الفترة المقبلة وهو الحفاظ علي حجم النقد الأجنبي وزيادته خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه الي 15.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
