الجوهري: قبول الطعن على تقسيم الدوائر فرصه لتعديل باق قوانين البرلمان

صرح عبد الرحمن الجوهري المحامي ومنسق عام حركة كفاية أن قبول الطعن على أحد قوانين البرلمان القادم يعني تأجيل الانتخابات برمتها، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المطعون فيه، وأنه من الصعب تحديد موعد الانتهاء من إجراء التعديل.
وقال الجوهري في نصريحات خاصة لبوابة"الفجر" أن قبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر يعد فرصة لتعديل باق قوانين البرلمان القادم، ولكنه يجب على المشرع أخذ أراء المجتمع المدني في تقسيم الدوائر، لإعادة النظر في التقسيم الجغرافي والكثافة السكانية للدوائر.
وأكد أن قبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر يعني إلغاء الدوائر الفردية والقوائم، وكان قد قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.