قمصان: اللجنة العليا للانتخابات ستحدد كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ، أن قانون تقسيم الدوائر أثار ضجة كبيرة لأن إعداده كان غير مسبوق مقارنة بالقوانين السابقة المشابهة ، موضحا أن الدستور المصري ألزم المشرع بوضع مواد محددة ويكون هناك تمثيل عادل للمرأة والشباب والاقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج داخل قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف خلال حوار مع الاعلامي عمرو عبدالحميد بقناة الحياة ، أن اللجنة كانت تسعي لإرضاء كل الأطراف وهي تحدد النطاق الجغرافي للدوائر ، مشيرا إلي أن قانون الدوائر الناجح هو من ينال رضا النسبة الأغلب من الأطراف المعنية ، كما أوضح أن عدم التناسب بين عدد الناخبين والسكان وبين المقاعد المخصصة للدوائر يفتح الباب للطعن في عدم دستورية القانون ولا يستطيع أحد أن يضمن عدم الطعن علي قانون تقسيم الدوائر .
وأشار إلي أن لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر بأربعة من كبار أساتذة القانون لضمان عدم الطعن عليه ، مضيفا أن تقسيم الدوائر ليس عملية حسابية مطلقة والانتخابات هي أبسط الحقوق الدستورية للمواطن ترشحا وتصويتا، موضحا أنه تم تحديد وزن نسبي لكل مقعد يبلغ في المتوسط 131 ألف ناخب .
وأوضح أن نظام تقسيم الدوائر يتيح الفرص للشباب والفئات الاقل قدرة علي النجاح في الإنتخابات ، مشيرا إلي أنه كانت هناك لجان مهمتها جمع ما ينشر في الصحف من أراء حول القانون للإستعانه بها ، معربا عن أن القانون لجأ لنظام القوائم لضمان تمثيل النسبة النحددة للفئات المختلفة المنصوص عليها في الدستور ، مؤكدا علي أن اللجنة العليا للإنتخابات ستحدد كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية .
وأكد علي أن القانون الحالي خاص بالإنتخابات البرلمانية القادمة فقط ويمكن للبرلمان الحديد تعديله ، موضحا أن القانون لا صله له بمن يختاره الناخبين في الإنتخابات ، مشيرا إلي أن اللجنة اعتمدت التقسيم الاداري للدولة كأساس في تقسيم الدوائر كما راعت البعد السكاني والوزن النسبي ، معربا عن أن قانون الإنتخابات والدوائر مقيدين بنصوص وردت في الدستور لا يمكن تجاهلها