قمصان: لا يستطيع أحد أن يضمن عدم الطعن على قانون تقسيم الدوائر الجديد

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قانون الدوائر الانتخابية أثار ضجة كبيرة لأن إعداده كان غير مسبوق مقارنة بالقوانين السابقة المشابهة، مضيفا أن الدستور المصري ألزم المشرع بوضع مواد محددة داخل قانون تقسيم الدوائر، كما ألزم الدستور المشرع بتمثيل عادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج داخل البرلمان.
وأضاف قمصان، في حوار خاص لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن اللجنة كانت تسعى لإرضاء كل الأطراف وهي تحدد النطاق الجغرافي للدوائر، مؤكدا أن قانون الدوائر الناجح هو من ينال رضا النسبة الأكبر من الأطراف المعنية، موضحا أن تقسيم الدوائر ليس عملية حسابية مطلقة.
وأضاف قمصان، أن لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية استعانت بأربعة من كبار أساتذة القانون الدستوري لضمان عدم الطعن عليه، موضحا أنه رغم ذلك لا يستطيع أحد أن يضمن عدم الطعن على قانون تقسيم الدوائر الجديد، وتابع أن الانتخابات هي أبسط الحقوق الدستورية للمواطن ترشحا وتصويتاً، لافتا إلى أنه تم تحديد وزن نسبي لكل مقعد يبلغ في المتوسط 131 ألف ناخب، نظام تقسيم الدوائر يتيح الفرص للشباب والفئات الأقل قدرة على النجاح في الانتخابات.
كما أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن محاصرة ظاهرة المال السياسي موضوعة في الاعتبار في نصوص قانوني انتخاب مجلس النواب والحقوق السياسية.