قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي، التي أقامها طالب ابو الفتوح احمد المحامي لإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة وإلغاء جهاز الأمن الوطني ومدة الحبس الاحتياطي، لجلسة 14 إبريل المقبل. اختصمت الدعوى وزير الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى، بصفتهم القانونية، وذكرت الدعوى أن إنشاء الدائرة 11جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور لان المواطنين متساوون أمام الدستور فى الحقوق والواجبات.