تأجيل دعوى تطالب بمنع ترشح "أعضاء الوطني" المنحل للبرلمان للغد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوي المطالبة برفض طلبات ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لعضوية البرلمان لجلسة الغد، للإطلاع علي ما تقدم تقديمه من مستندات تضم أسماء 210 مرشح من الحزب الوطني المنحل تقدموا للكشف الطبي.

وأكدت الدعاوى على أن أحكاما قضائية أصدرتها محكمة القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني، مشيراً إلي أن ثورة يناير أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها.

كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية وتم تغييب مصر، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى ، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية.