دعوى جديدة لمنع أعضاء "المنحل" من الترشح للانتخابات

أقام عبد الله ربيع المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
استندت الدعوى التي حملت رقم 31631، لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، إلى الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري سابقاً بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني.
وأوضحت الدعوى إن ثورة يناير المجيدة أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم، وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها، كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية، وتم تغييب مصر، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية.