دعوى قضائية للمطالبة بمنع أعضاء ''الوطني المنحل'' من الترشح للبرلمان

تقدم عبد الله ربيع المحامي، بدعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية البرلمان، وإصدار حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشحهم.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 31631 لسنة 68 ق، والتي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية.
وأكد عبد الله في دعواه، أن ثورة يناير أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل، على التنحي عن الحكم، ومن ثم كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها، كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية والاجتماعية، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليها الدعوى، عن دورها العربي والإسلامي والدولي، وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية