«طردونى وشتمونى وقالولى انت مين عشان الدولة تعالجك فى الخارج».. بهذه الكلمات روى مكرم حمودة الرجل الخمسينى الذى يعانى من ورم فى المخ والغدة النخامية، مأساته مع وزارة الصحة. قصة «مكرم» بدأت حينما اكتشف إصابته بورم فى المخ، فتوجه إلى مستشفيات عديدة أبرزها معهد ناصر وقصر العينى ، والمركز الطبى العالمى، وجميعهم أكدوا أن المرض المصاب به مكرم «نادر»، وإنه يتطلب عملية جراحية فورية لا يستطيع إجراءها سوى طبيب فى ألمانيا، وعلى الفور راسل «مكرم» الطبيب الألمانى، فوافق على إجراء العملية له مقابل 25 ألف يورو، وبدأ يتحرك «مكرم» طارقاً أبواب جميع الجهات المسئولة فى مصر من أجل تدبير المبلغ له، فوافقت وزارة الصحة بناءً على توصية من المجالس الطبية على تسفيره للعلاج بالمستشفى الألمانى لمدة شهر بتكلفة 12 ألف يورو فقط، لكنها طالبت مكرم بمستند اسمه «خطاب تكميلى» من مجلس الوزراء، قائلين له: بدون هذا الخطاب لن تحصل على نفقات العلاج، فتوجه إلى مجلس الوزراء للحصول على هذا الخطاب، إلا أن المسئولين داخله أخبروه بأن الأمر برمته لدى وزارة الصحة، وحينما شعر بالحيرة بين الجهتين، ذهب إلى ساحات المحاكم لتأكيد وتنفيذ حقه فى العلاج على نفقة الدولة، وأقام دعوى قضائية اتهم فيها وزارة الصحة بالمماطلة فى تنفيذ قرار علاجه، وانتهى الأمر بحصوله على حكم قضائى فى يوليو 2014 يقضى بأحقيته فى إجراء العملية الجراحية، وحصوله على مبلغ 25 ألف يورو، وحينما ذهب إلى الوزارة مرة أخرى، ومعه صورة الحكم القضائى، أخبروه بأنهم سينفذون قرار المحكمة لكن دون أن يصطحب معه أى مرافقين خلال رحلة علاجه بألمانيا، فوافق مكرم، متوسلاً لهم سرعة تنفيذ القرار خاصة أن حالته تزداد سوءًا كل يوم، ولكن دون جدوى، وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار، بل الأدهى من ذلك زيادة حجم الورم فى مخه بعد عام من «المرمطة» بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة. من جانبه، قال وصلى عادل محامى المريض: وزارة الصحة تعسفت فى تنفيذ قرار المحكمة الذى حصلنا عليه فى يوليو 2014 بأحقية مكرم فى العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة «جنحة» عقوبتها الحبس.