"ورم بالمخ" يهدد حياة مواطن.. ومجلس الوزراء يرفض علاجه.. "مكرم حمودة": حصلت على حكم بحقى فى العلاج بالخارج ولم يتم تنفيذه.. وعلاجى يكلف الدولة 900 ألف جنيه سنويا أضعاف المبلغ المطلوب لسفرى

"وزارة الصحة متقاعسة عن تنفيذ الحكم، وأعتقد أنهم منتظرون الورم ينهى على حياتى" كلمات يرددها "مكرم حمودة" متخوفا من المصير الذى ينتظره كلما مر يوم يقربه أكثر من الموت بسبب زيادة حجم الورم المتمركز فى مخه.
اكتشف "مكرم حمودة" الذى يبلغ من العمر 48 عاما، إصابته بورم خبيث فى المخ ليبدأ رحلة طويلة استمرت لأكثر من عامين قضاها فى التنقل ما بين المستشفيات والهيئات القضائية لمواجهة ما ألم به من مرض وللحصول على حقه فى تنفيذ حكم قضائى انتزعه للعلاج على نفقة الدولة لكنه فشل فى تنفيذه حتى الآن.
يقول حمودة "فى شهر نوفمبر عام 2011 اكتشفت إصابتى بورم فى المخ، وتم حجزى فى أكثر من مستشفى من ضمنها القصر العينى ومعهد ناصر والمركز الطبى العالمى للقوات المسلحة وجميع الأطباء أجمعوا على ضرورة إجرائى للعملية خارج مصر لإزالة الورم".
تم تحويله على وزارة الصحة وهناك تشكلت لجنة فى المجالس الطبية المتخصصة وحصل على قرار بقيمة 12 ألف يورو إلا أن تكلفة العملية 30 ألف يورو على أن يتم إجراؤها فى أحد المستفيات بألمانيا، ولذلك طالبوه بالحصول على قرار تكميلى بالمبلغ المتبقى من مجلس الوزراء.
"امشى من هنا وإلا هتضرب" بهذا التحذير استقبل حرس الموجود على بوابة المجلس مكرم حمودة رافضا دخوله للتواصل مع المسئولين عن منح القرار- على حد قوله- مما دفعه إلى رفع قضية للحصول على حكم بالعلاج على نفقة الدولة فى 10 سبتمبر عام 2013 فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وفعليا صدر الحكم فى 5 يوليو الماضى بأحقيته فى العلاج.
وأضاف: "أرسلت إعلانا على يد محضر بالحكم إلى رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الصحة، ويوم 22 يوليو أرسلونى إلى المجالس الطبية بوزارة الصحة مرة أخرى، وتم تحديد لجنة أصدرت قرارا بعلاجى بالكامل على نفقة الدولة. وظللت على هذا الوضع فى التنقل ما بين الهيئات المجالس الطبية تطالبنى بالتوجه إلى مكتب الوزير، وفى مكتب الوزير أكدت مديرة مكتبه أن الملف الخاص بى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، وحتى الآن موجود فى مجلس الوزراء".
فيما بعد قامت قضايا الدولة بالطعن على الحكم الذى حصل عليه بحقه بالعلاج على نفقة الدولة فى 16 / 8 / 2014 برقم 56823، ورغم أن الطعن لا يوقف التنفيذ طبقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة إلا أنه حتى الآن الحكم لم ينفذ.
وما يثير الاستغراب أكثر من وجهة نظر "مكرم حمودة" هو أن علاجه الذى يتلقاه فى معهد الأورام يكلف الدولة سنويا 900 ألف جنيه، وبالتالى فإن سفره للعلاج فى الخارج يساعد فى توفير هذا المبلغ الذى يحصل عليه من الدولة ويستحقه غيره من المرضى، متسائلا "ما الدافع من عدم تنفيذ الحكم رغم أن ذلك يوفر أموالا للدولة وليس العكس؟".
واختتم حديثه قائلا "أنا عملت فى القصر الجمهورى خلال عامى 83 و84 وبعدها عملت لفترة فى المخابرات ولكن الآن أعجز عن العمل فى أى مجال بسبب الورم الذى يزداد حجمه يوميا، بالإضافة إلى أننى قمت ببيع كل ما أملك وأعيش فعليا من خلال مساعدة أختى".
وأضاف "عندما ذهبت إلى الشئون القانونية فى وزارة الصحة لأسألهم عن مكان لجنة فض المنازعات، وحينما كنت جالسا كان هناك من يسأل عن مجموعة قضايا مرفوعة من أشخاص على وزارة الصحة وكانت المفاجأة أن أربع قضايا وفى لحظة واحدة انتهت بالتصالح نظرا لوفاة المدعى، وهذا ما يدعونى للقلق أن ينتهى الأمر إلى قضية تصالح بعد وفاتى!".