شيخ الأزهر يرد على مفاهيم "سيد قطب"

يناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في حديثه الأسبوعي غدًا الجمعة، بعض المفاهيم الملتبسة على بعض المسلمين، والتي يتخذها التكفيريون ذريعةً لارتكاب أعمال العنف والإرهاب.


وخلال اللقاء يشرح الإمام الأكبر مفهوم الحاكمية، قائلًا: "الحاكم هو الله – تعالى – الذي يقول: هذا حلال فافعلوه وهذا حرام فلا تفعلوه، وفي هذا تحرر كاملٌ من عبودية الإنسان للإنسان، إلى العبودية لله سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أن لفظ الحاكمية مشترك، يطلق على كثيرين مختلفين، مثل كلمة "عين" التي تطلق على الجارحة وعلى البئر وعلى النقود وعلى الجاسوس، ومثلها كلمة حاكم؛ فإنها كما تطلق على الله تطلق على الإنسان الذي من حقه أن يحكم، ولكن الحاكمية الخاصة بالله - عز وجل- هي حاكمية التشريع.

وأشار إلى أن هذا فتح المجال لأَنْ يجتمع المسلمون ويجتهدوا ثم يقرِّرُوا بعد ذلك الحكم في أمرٍ معيَّنٍ بالإجماع، ويكون له نفس قدسية النَّصِّ القرآنيِّ، ومن هنا قيل: "إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع يأتي بعد القرآن والسُّنَّة".

ويتابع: "إنَّ لفظةَ (حاكم) مشتركة لكنها تختلف باختلاف الوضع؛ مثل صفة (عالم) فالله عليم وعلَّام وعالم، والإنسان قد يوصف بذلك، لكنَّ علمَ الله علمٌ مطلقٌ، وعلم الإنسان محدودٌ، فاللفظ مشترك ولكن المعنى مختلف".

ويضيف: "هذا ما تعلمناه من تراثنا ونعلمه لطلابنا، ويجعلنا نرفض قول من يقول: ليس هناك غير القرآن والسنة، وإن أيَّ اتجاه آخَر يُعدُّ كفرًا، ويُحكَم على صاحبه بالقتل، وهذا ما فعله الخوارج لأوَّل مرَّةٍ في تاريخ المسلمين حينما رفضوا التحكيم، وأخذوا يقولون: الحُكْمُ لله وحدَه ولا حُكم للإنسان، وقولهم هذا هو السبب في كل ما تستحله الحركات المسلحة الإرهابية المستندة للإسلام، وتعتمد عليه في تكفير المسلمين مجتمعًا وحكامًا وتُحلُّ قتلهم".

ويوضح الطيب معنى المفاصلة الشعورية عند هذه الحركات قائلًا: "إنها تعني أن المنتمي إليها يجب أن يكره مخالفه على اتباع معتقده وفكره، وحينئذ ينتهي الأمر بالصدام، بالإضافة إلى الحكم على المجتمع بالجاهلية، ولذا فإن مفاهيم (الجاهلية) والمفاصلة الشعورية والتكفير انبثقت من فكرة الحاكمية، التي تعني أنه لا حكم للبشر، ومَن يحكم منهم بحكم البشر فهو كافر ودمه حلال ويقتل".


ويضيف الإمام الأكبر أن مفهوم الحاكمية اندثر باندثار الخوارج إلا أنه ظهر في العصر الحديث على يد عالم في الهند وهو "أبو الأعلى المودودي" الذي كان يعيش في عصر سيطرة الإنجليز على الهند، وتحت ضغط الاستعمار الذي أرهق المسلمين وقصر المناصب على بعضهم، لذا قال: "إن حكم الإنجليز باطل، والحكم مقصور على الله عز وجل ولا حكم للبشر ولا سلطة في إصدار قوانين أو دساتير".

ويشير إلى أن سيد قطب تابعه وقال: "إن الحكم لا يكون إلا لله، وإن أيَّ مجتمع يوجد به رجال يُشرِّعون ويضعون دساتير هو مجتمع كافر يجب مواجهته، لكن هناك مَن يعتذر لأبي الأعلى المودودي، ويعتبر أنه قال ذلك في وقت استثنائي لمواجهة حكم الإنجليز ورفض قوانينهم؛ لأنه بعد أن انفصلت باكستان عام 1947م تراجع عن رأيه ذلك، واعترف بالدستور والدولة، بل وترشح في الانتخابات".

ويؤكد أنه استدعى مفهوم الحاكمية لمواجهة الاستعمار، ومع زوال السبب تراجع عن ذلك الرأي، كما أن هناك من يبرر أخذ سيد قطب بهذا المفهوم ويقول إن سيد قطب لابد من تأويل كلامه؛ لأنه لم يكن يقصد ذلك الكلام.

ويضيف: "إننا سواء أخذنا بالاعتبارات التي وردت على رأي سيد قطب أم لم نأخذ بها، فإن الجماعات الإسلامية المسلحة أو جماعات التطرف والعنف التي جاءت بعد ذلك أخذوا بفكرة الحاكمية ونادوا بها من جديد، وهى أنْ "لاَ حُكم إلا لله"، وأن المجتمع الذي يحكم فيه الناس مجتمع كافر يجب مواجهته، ويقولون إنه لا حكم للبشر، وإن المجتمعات الإسلامية التي تأخذ بالقوانين والمجالس التشريعية تعد كافرة، وبالتالي حاكمها كافر، ومن لم يكفرهم فهو كافر.

ثم يلخص معنى الحاكمية والمفاصلة الشعورية بأن فكرة الحاكمية هي فكرة بدأت منذ الخوارج، قتلوا بموجبها أمير المؤمنين على بن أبي طالب -رضي الله عنه - وكفروه، وبعد أن اندثرت عادت مرة أخرى على يد المودودي؛ ليحارب بها الإنجليز ثم على يد سيد قطب، وبعده الجماعات الإرهابية التي ظهرت بعد 1965م.

ويضيف أن هذه الجماعات اعتبرت أن مجلس النواب كفر والانتخابات كفر والديمقراطية كفر لأنها تفتح المجال لحكم البشر، وبالتالي يكون المجتمع كافرا ومَن يحكم به كافرا ومن يرضى بهم دون أن يكفرهم كافرا أيضًا، ثم يجب أن تكون هناك مفاصلة شعورية بأن تكرههم وتحقد عليهم وتتربص بهم الدوائر، ثم بعد ذلك تحكم عليهم بأنهم مجتمع جاهلي، ثم بعد ذلك تستعد لحتمية الصدام والصراع.

ويختتم الإمام الأكبر حديثه بأن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - حين وجد الخوارج يكفرون الناس ذهب إليهم وحاورهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ)، فالآية صراحةً تستدعي وجود حكمين في جزاء من يصيد صيدًا وهو مُحْرِمٌ؛ لينظروا في الأمر ويحددوا ثمن الصيد.

ويشير إلى أنه يُفهم من ذلك أن القرآن الكريم اعترف بوجود أناس يحكمون وفى مسائل تشريعية، كذلك في حالة نشوز الزوجة ومسألة الصلح، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)، فهذا نص صريح يؤكد أن القرآن جعل من الإنسان حكمًا وحاكمًا وأسند إليه الحكم، والحكم لله هو حكم تشريع.

ويؤكد أن هناك مسائل كثيرة وصف القرآن فيها الإنسان بأنه حاكم، ومن يقولون إنَّ الحُكمَ لله فقط، وليس للبشر، فهؤلاء يأخذون بآية، ويضربون صفحًا عن بقية الآيات التي يجب أن تفهم في إطارها وسياقها.