رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة يطالب بفحص الأقمشة المحلية

طالب الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بتطبيق إجراءات الفحص والتي تفرضها مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات على الأقمشة المستوردة، على الاقمشة المصنعة محليا أيضا لضمان حماية صحة المستهلك من وجود اية أقمشة مسرطنة في السوق.
وأوضح عبد السلام، في تصريحات صحفية أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع حاليا وضع معوقات غير جمركية امام الصناع،فبعض الخامات التي تحتاجها الصناعه لا تنتج محليا، وفى حال توافرها لا تكون بجودة عالية أو سعر منافس ما يضطر الصناع لاستيراد الخامات من الخارج لتقديم منتج محلى يرضى المستهلك ويحد من الاستيراد.
وأضاف أن هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات قامت بتعديل القرار الصادر سابقا بسحب ثلاث عينات لاخضاعها للفحص لبيان جودة المنتجات، والذي حاز على رضا كل الصناع، إلى سحب عينة من كل صنف موجود في الرسالة المستوردة ما يضيف أعباء مالية إضافية على الصانع، وتنعكس على زيادة الأسعار على المنتج المحلى ويتحمله المستهلك.
وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس أن الصناع لا يوجد ليهم مانع في تطبيق القرار بشكل عادل ولكن ما حدث هو صدور القرار في غياب الحوار مع الغرفة وتفاجأ به رجال الصناعة مطالبا مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات بمعرفة عدد الرسائل المستوردة المرفوضة من وقت تطبيق القرار.
وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغ أكثر من 65 مليار جنيه ما يشير إلى أهمية القطاع بالنسبة للناتج القومي، ويعمل بها أكثر مليون و200 ألف عامل بصورة مباشرة، كما يعمل به ما لا يقل عن 200 ألف عامل بشكل غير مباشر ويمثل أهمية شديدة في خلق فرص العمل والناتج القومى المصرى، مشيرا إلى أنه حال تعظيم قطاع صناعة الملابس الجاهز سيحد من الاستيراد وبالتالى سيتم توفير العملة الأجنبية.
وفى ذات السياق، أشاد رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من عملية التهريب في المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي تمت بالتعاون بين مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية ووزيرى الصناعة والمالية والذي حقق نتائج هائلة وتوفير حصيلة جمركية، إضافة إلى أن السوق المحلى فتح أمام المنتجات المصرية.
وأوضح أن القرار رقم 33 لسنة 2013 لتحديد أسعار استرشادية للملابس الجاهزة الواردة من الخارج وكانت تطبق على جميع منافذ الجمهورية ما عدا المنطقة الحرة ببورسعيد ما نتج عنه دخل البضائع بأسعار متدنية لا تتناسب مع سعرها الحقيقة في السوق المحلى، ولكن رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز قام بتطبيق القرار على المنطقة الحرة في أغسطس الماضي والذي عاد بالإيجاب على قطاع الملابس الجاهزة، بجانب تقلص عملية استيراد الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة منوها إلى أن عائد فروق الأسعار كان يستفيد منه المستوردين فقط ولا يعود بالنفع على المستهلك المصرى.
وبين أن وضع الأسعار الإرشادية للملابس تقوم به لجنه من خبراء في مصلحة الجمارك وصناع الملابس الجاهزة بشكل علمي وليس جزافى، لافتا إلى أن المطبق حاليا في التحصيل الجمركي أن يكون سعر كيلو الملابس 14 دولارا، وعلى الرغم من تدنى السعر إلا إن الصناع وافقوا عليه مبدئيا لحين النظر في إعادة تقييمه مرة أخرى بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
وأكد أنه فور تطبيق القرار في شهر أغسطس الماضي ظهر طفرة في تحصيل الجمارك خلال شهر سبتمبر والتي بلغت أكثر من 300 مليون جنيه، كما أن صناع الملابس شعروا بوجود رواج للمنتج المحلى رغم ضعف السوق خلال الفترة الماضية.