قال ناشطون حقوقيون إن القوات السورية قتلت الأربعاء ثمانية أشخاص في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في حين اعتقلت في العاصمة دمشق نحو 30 شخصا بعد تفريقها لمظاهرة بحي الميدان شارك فيها نحو 250 فنانا ومثقفا، دعما للثورة التي تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. سياسيا تصاعدت الضغوط الدولية من أجل استصدار قرار أممي يدين ما وصف بقمع النظام السوري للمظاهرات المناهضة له، وسط إصرار روسي على رفض أي خطوة في هذا الإطار.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من 100 حافلة من الأمن والشبيحة وأكثر من 40 مجنزرة شاركت في عملية اجتياح قرى منطقة جبل الزاوية، ومن بينها كفرحايا وسرجة وفركية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالإضافة إلى عدد من المفقودين.
وأفاد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن من بين القتلى أربعة قرويين قضوا في هجمات مدعومة بالدبابات في أربع قرى بمنطقة جبل الزاوية.
وأضاف أن "عيارات نارية كثيفة" سمعت في هذه المنطقة التي وصل إليها الجيش السوري قبل أسبوعين، في محاولة لاحتواء الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
أما في منطقة قطنا في ريف دمشق، فقد قال أبو حسين -وهو شاهد عيان- إن قوات الأمن أطلقت النار على أهالي المدينة، مما أدى إلى إصابة 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى اعتقال شخصين.
وأضاف الشاهد في حديث للجزيرة أن سكان المنطقة واجهوا قوات الأمن بالحجارة وأجبروها على التراجع، لافتا إلى أن "قوة النيران التي استعملها عناصر الأمن في مواجهة مدنيين عزل".
وفي دمشق، قامت الشرطة بتفريق نحو 250 مثقفا وفنانا بعد تنظيمهم لمظاهرة انطلقت من أمام جامع الحسن بحي الميدان وسط دعما للثورة.
وقال عبد الكريم ريحاوي من الرابطة السورية لحقوق الإنسان إن عناصر الشرطة "ضربوا هؤلاء بالعصي والهراوات".
واعتقل نحو 30 متظاهرا من بينهم الصحفي إياد شربجي والفنانة جيفارا نمر والممثلة مي سكاف والناشطة ريما فليحان ويم مشهدي والتوأم ملص وداساشا أيوب وباسل شحادة.
وطالب المثقفون بالوقف الفوري للحل الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأشاروا باستغراب إلى تساهل السلطات مع المسيرات المؤيدة للنظام التي تجري دونما ترخيص.
ودعا المثقفون إلى التظاهرة بهدف "وقف العمليات العسكرية والأمنية ضد المتظاهرين والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والسماح بالتظاهر السلمي وتغيير المادة 8 من الدستور التي تقول إن البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ومواد أخرى تعطي الرئيس صلاحيات واسعة".
في مقابل هذا التجمع، شكل أفراد آخرون مظاهرة مؤيدة للنظام، ورددوا هتافات داعمة لبشار الأسد.
مع ذلك، شهدت عدة مدن وقرى سورية من بينها اللاذقية والحسكة والقامشلي مظاهرات مسائية، عبر المشاركون فيها عن رفضهم الحوار مع النظام ودعوا إلى رحيله.
في الوقت نفسه اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أن عرقلة الصين وروسيا لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بما وصفه بالقمع في سوريا، أمر غير مقبول.
وقال لونغيه في مقابلة مع محطة "أل سي أي" الفرنسية إن روسيا والصين مطالبتان بقبول "القواعد المشتركة للمجتمع الدولي"، التي لا تسمح بمواجهة المعارضة بقوة السلاح.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن صمت المجلس حيال ما يجري في سوريا "حيث تجاوز الرئيس بشار الأسد كل الحدود" أصبح لا يحتمل، وفق تعبيره.
وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن نظيره السوري بشار الأسد أضاع الفرصة تلو الأخرى لإجراء إصلاحات, وإنه يفقد شرعيته في نظر شعبه.
وردا على ذلك أكد الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي -الذي ناقش مع الرئيس السوري "الأحداث في سوريا" الأربعاء في دمشق- أنه "لا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم"، كما ذكر التلفزيون السوري.
كما انتقد أوباما في مقابلة تلفزيونية الحكومة السورية بشأن الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأميركية في دمشق.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت السفير السوري في لندن إثر "الهجمات" التي تعرضت لها هذا الأسبوع سفارتا فرنسا والولايات المتحدة في دمشق.
وقالت الخارجية في بيان "تم استدعاء السفير السوري سامي خيامي إلى وزارة الخارجية لسؤاله عن الهجمات على السفارتين الفرنسية والأميركية في دمشق يوم الاثنين 11 يوليو/تموز الماضي".
