قال سها سليمان- أمين عام الصندوق الاجتماعي "إن حجم السوق في مصر سيتضاعف بمعدل ثلاث مرات؛ بعد صدور القانون- رقم 141 لسنة 2014- لتنظيم عمل المؤسسات، والجمعيات الأهلية، الممولة للمشروعات متناهية الصغر؛ لأن هذه الصناعة كثيفة التشغيل وخصوصا للنساء والشباب". وأضافت "سليمان" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والصندوق الاجتماعي تحت عنوان "وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية"، "أن صدور مثل هذا القانون سيؤدي إلى تنظيم عائد اقتصادي، واجتماعي كبير، ويحفز البنوك على الدخول في منافسة مع الجمعيات الأهلية ،وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين، وهو ما يصب في صالح المستهلك".