مول 1.72 مليون مشروع متناهي الصغر باجمالي تمويل وصل الي 11.7 مليار جنيه :

أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن الإطار القانوني والتشريعي للتمويل متناهي الصغر في مصر و دور الجهات المشاركة فى دعم الجمعيات و المؤسسات العاملة للتعامل مع القانون 141 لعام 2014 و ذلك بحضور كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية .
و صرحت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل علي التيسير على الجمعيات و المؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و ذلك بالاتفاق و التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية . و يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة اما الى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة او الى اى من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات و إرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى الي التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين علي إقامة تلك النوعية من المشروعات لما من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات المتناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها الي 50 ألف جنيه للعميل النهائى . و قد قام الصندوق منذ نشأته وحتي الان بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بأجمالي تمويل يصل الي 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الاهلية و البنوك و الاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.
و الجدير بالذكر ان الصندوق الاجتماعى للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابع للهيئة ايضا .
أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن الإطار القانوني والتشريعي للتمويل متناهي الصغر في مصر و دور الجهات المشاركة فى دعم الجمعيات و المؤسسات العاملة للتعامل مع القانون 141 لعام 2014 و ذلك بحضور كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية .
و صرحت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل علي التيسير على الجمعيات و المؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و ذلك بالاتفاق و التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية . و يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة اما الى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة او الى اى من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات و إرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى الي التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين علي إقامة تلك النوعية من المشروعات لما من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات المتناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها الي 50 ألف جنيه للعميل النهائى . و قد قام الصندوق منذ نشأته وحتي الان بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بأجمالي تمويل يصل الي 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الاهلية و البنوك و الاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.
و الجدير بالذكر ان الصندوق الاجتماعى للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابع للهيئة ايضا .