"حماية المستهلك" يحيل شركة بيع أجهزة إطفاء للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة حليمكو للأمن الصناعي، إلى نيابة شمال القاهرة الكلية نظراً لتعمد إمدادها المستهلك بمعلومات مضللة حول طبيعة السلعة التى يتعاملون فيها.

يأتي ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة.


وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى ضد الشركة من قيامها بالإعلان عن كونها موزع معتمد ووكيل صيانة لمنتجات طفايات الحريق إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى ) على خلاف الحقيقة ، حيث أن الشركة قامت ببيع جهازي إطفاء حريق رغوي " زنة 45 كجم " لأحد النوادي وتبين انها مقلدة وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة شركة حلوان التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى لفحص الأجهزة المباعة، وقد أفادت شركة حلوان انه بعد فحص الأجهزة تبين أنها تحمل اسم شركة حلوان ولكنها ليست من منتجات الشركة بالإضافة إلى أن شهادات الضمان المنسوبة للشركة هى شهادات مزورة وليست صادرة عنها، كما أن شركة حليمكو استمرت بالإعلان على إنها مركز خدمة وصيانة معتمد بالرغم من سحب الاعتماد منها.

وأضاف يعقوب أنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط، وحيث تبين للجهاز تعمد الشركة المشكو فى حقها تضليل المستهلك ، فقد تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية .

وأكد أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .