قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم اليوم الخميس، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الضباط المتهمين في واقعة سيارة ترحيلات أبو زعبل، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. كان النائب العام، أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل. واشار إلى أن النيابة كانت تنتظر إيداع محكمة مستأنف أبو زعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبو زعبل لدراسته، واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض. وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم: المقدم عمرو فاروق، نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى.