قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة فيي القضية المعروفة إعلاميًا "بسيارة ترحيلات أبوزعبل"،وإعادة المحاكمة مرة أخرى. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، مشيراً إلى أن النيابة كانت تنتظر إيداع محكمة مستأنف أبو زعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبو زعبل لدراسته، واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض. وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق، نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى. قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة فيي القضية المعروفة إعلاميًا "بسيارة ترحيلات أبوزعبل"،وإعادة المحاكمة مرة أخرى. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، مشيراً إلى أن النيابة كانت تنتظر إيداع محكمة مستأنف أبو زعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبو زعبل لدراسته، واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض. وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق، نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى.