استمعت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلي مرافعة إيناس جوهر، محاميه الدفاع عن محمد فتحي رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
و قالت إن الاتهامات جاءت جزافية بلا أي دليل و طلبت أخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته و طلبت المشرف العام علي مكتب رئيس ديوان رئيس لجمهوريه مصطفي شافعي و ذلك لبيان مهام رئيس الديوان "المتهم "، و طلبت ضم بند دخول القاعدة البحرية حال كونها سجن و أمر الحبس في 3 يوليو 2013 و المسلم لسجن برج العرب و ذلك بدفتر تسليم المسجونين و ضم جميع أوامر الحبس في 1 سبتمبر 2013 و طلبت الاستعلام من وزارة الخارجية عن مكتبي اماني هامدان رئيس المكتب الإيراني بمصر، و طلبت حجز الدعوي للحكم بذات جلسه الحكم في قضيه وادي النطرون 56460، و ذلك لصدور حكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه صدور قرار وجه بأن لا وجه لنظر الدعوي بالنسبة للمتهم محمد رفاعة الطهطاوي و طلبت براءة المتهم مما نسب إليه.
و دفعت بسقوط الحبس عن محمد فتحي رفاعة لعدم وجود اتهام وجه له 3 يوليو 2013 حتي تاريخ الدعوي الماثلة، و دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوي ضده و بطلان أمر الاحاله لعدم النص علي مواد العقاب بالنسبة لجريمة الانضمام إلي جماعه أسست علي خلاف القانون .
و دفعت إيناس جوهر ببطلان القبض و التفتيش و ما تلاه لعدم وجود اذن من النيابة أو حاله من حالات التلبس، و بطلان حبس المتهم منذ 3 يوليو 2013 و احتجازه في احدي القواعد العسكرية.
و دفعت بانعدام و بطلان محضر تحريات الأمن الوطني المحرر بمعرفه المقدم محمد مبروك و عدم جديه تحريات الأمن القومي و ببطلان كافه التحقيقات مع المتهم لكونها منسوخة من قضيه أخري و أن أدله الثبوت تخص قضيه اخري استبعد منها المتهم و دفعت بانتفاء صله المتهم بأي بريد الكتروني باسم المتهم و عدم وجود رسائل منه او إليه و بانتفاء صله المتهم بجماعه الإخوان لخلو أوراق الدعوي بما يفيد انضمامه لها طبقا لملفه الأمني و الوظيفي و دفعت بانتفاء وجود شاهد واحد و انتفاء القصد الجنائي و أركان الجريمة.