بدأت مصر، أمس الخميس، إخلاء منازل في مدينة رفح لتوسيع المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على طول الحدود مع قطاع غزة من 500 إلى ألف متر، وفق مسؤول أمني وشهود عيان. وكان الجيش المصري قد باشر في أكتوبر الماضي هدم المنازل المجاورة للحدود مع قطاع غزة، بعد أيام قليلة على هجوم انتحاري أدى إلى مقتل ثلاثين جنديا مصريا في شمال شبه جزيرة سيناء، لكن السلطات قررت لاحقا في ديسمبر مد المنطقة العازلة إلى كيلومتر.
وذكر مسؤول أمني: "بدأنا بالفعل عمليات الإجلاء للسكان (...) لكن لم يتم هدم أي منزل حتى الآن".
وسيشمل إخلاء هذه المنطقة إزالة أكثر من 1220 منزلا ونقل أكثر من 2044 عائلة، فيما أدى إخلاء المرحلة الأولى إلى هدم أكثر من 800 منزل ونقل أكثر من 1100 عائلة.
وتأتي إقامة هذه المنطقة العازلة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة المجموعات الجهادية التي كثفت هجماتها على القوات الأمنية المصرية منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وجاء هذا الإجراء لضمان عدم تسلل متطرفين من القطاع إلى الداخل المصري، للقيام بأعمال إرهابية.
وكان حرس الحدود المصري قد قتل، قبل أقل من أسبوع، فلسطينيا خلال تسلله إلى الحدود المصرية.
كما ألقت قوات الأمن المصرية في رفح القبض على 3 شبان يحملون الجنسية الفلسطينية أثناء محاولة تسللهم إلى الجانب المصري مساء الجمعة الماضي.
وتعتبر السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة على طول 13،5 كلم سيتيح مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة وسيمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحين.
وتقول مصادر محلية إن الجزء الجديد من المنطقة العازلة فيه عدة مصالح حكومية منها مجلس مدينة رفح، لكن لم يتبين حاليا إذا ما كان سيشملها قرار الهدم أم لا.
وتوفر الحكومة تعويضات للسكان المطالبين بإخلاء منازلهم، إلا أن السكان يقولون إنها لا تتناسب مع قيمة أراضيهم وممتلكاتهم المهدمة.
وتشهد مناطق شمال سيناء اعتداءات تستهدف القوات الأمنية المصرية بشكل متواتر، أدت إلى مقتل وجرح العشرات منهم. وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد أكدت قيام مصر بمضاعفة المنطقة العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، وقالت إن العملية تشكل تدمير 1220 منزلا آخر، وإجلاء السكان.
