بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة "أحمد عواض" للمحاكمة بسبب "حلاوة روح"

تقدم هشام إبراهيم مصطفى المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية سابقا، يطالب فيه بإحالته إلى المحاكمة لإجازته فيلم حلاوة روح مجاملة للسبكي.
وأكد مقدم البلاغ أن المشكو في حقه قام بإجازة عرض فيلم حلاوة روح مجاملة للمنتج محمد السبكي وذلك حيث انه كان يعمل عنده سابقا ويتقاضى منه أجرا مقابل عمله وسبق أن اخرج عدة أفلام تخص السبكي منها فيلم (كلم ماما وكتكوت وكذلك في الزمالك وبون سواريه) وذلك يدل على العلاقة القوية التي تربط المشكو في حقه مع المنتج.
وأضاف أن الإجازة جاءت بالمخالفة للقانون أي بدون وجه حق وذلك محاولة منه أن يحصل لغيره على ربح مستغلا أعمال وظيفته وهذا ثابتا ثبوتا يقنيا بالدليل القاطع فكما تعلمنا من عدالتكم أن القضاء الجنائي يبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين.
وذكر ان ما سبق أن عرضه قد جاء بناء على دليل قاطع والدليل على ذلك هو اجازة عرض الفيلم بالمخالفة للقانون اى بدون وجه حق مستغلا اعمال وظيفته والتوقيع منفردا بالمخالفة للقانون على الرغم من اعتراض باقى اللجنة الرقابية على استخدام عبارة للكبار فقط.
إلا أن معظم الرقباء بلجنة المشاهدة رفضوا هذا التعليق، بسبب احتواء الفيلم علي عدد من المشاهد الغير لائقة والتي لا تجوز معها عبارة للكبار فقط وتم عقد جلسة مغلقة بين الطرفين في مكتب رئيس الرقابة، نتج عنها حصول السبكي علي الترخيص بعرض الفيلم مع وعد من السبكي لعواض بأن لا يعرض الفيلم إلا بعد موافقة ضمنية من جميع الرقباء خلال الساعات وبعض الرقباء اعترضوا علي ذلك لكون الفيلم تعدى بالفعل الخطوط الحمراء في الكثير من المشاهد التي تم حصرها في حوالي 25 مشهدا.
وكانت هذه المشاهد غير موجودة في النص الأصلي للسيناريو والذي حصل علي الترخيص بالتصوير ومن المشاهد التي رفضتها الرقابة بتاتاً وطالبت بحذفها، مشهد تتر البداية لهيفاء وهبي أثناء عمل سويت لجسدها، مع تقريب الصورة علي صدر هيفاء وهبي في تتر البداية وظهور جزء حساس جداً منه، التحرش الجنسي لطفل لسيدة في أحد الأفراح الشعبية، مشهد اغتصاب هيفاء وهبي، ومشاهد أخرى.
وبذلك يكون عواض قد ارتكب جريمة (أنه حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته وهنا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة).
وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق مع عواض حقه بنيابة الاموال العامة وسؤاله كمقدم البلاغ تمهيدا لإحالة عواض للمحاكمة الجنائية لتقديمه للعدالة عقابا على قيامه بأعمال تخالف القانون وكان من شأنها إضرار المجتمع.