المجلس العسكري : وثيقة مبادئ لاعداد الدستور .. ولا للقفز على السلطة ..و"القوة القانونية" تحمي الامن القومي

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اعلنت القوات المسلحة انحيازها التام للشعب واكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعه فى اطارالشرعية الدستورية والقانونية
ويؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه لن يتخلى عن دوره فى ادارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر على النحو الذي عبرت فيه عنه جماهير الشعب واكدته نتيجة الاستفتاء كما انه لن يحيد عن هذاالدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادته الوطنية وانطلاقا من هذا الدور فان القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الاعلى تؤكد على

اولا:
ان حرية الرأى مكفولة للجميع وان لكل المواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون

ثانيا :
التزام المجلس الاعلى لقوات المسلحة بما قرره فى خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للبلاد وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب

ثالثا:
استمرار دعم السيد رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصالحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستورى وكافة القوانين الاخرى

رابعا:
اعمال احكام القانون عند احالة الجرائم بالقضاء المختص

خامسا :
الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والاطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب

سداسا :
اعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيارالجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها فى اعلان دستورى بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها.

ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادراكا منه بالمخاطر المحيطة بالوطن والتى تسير ضمن منهج يضر بمصالحه العليا منها :

1- انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبه باضرارجسيمة بمصالح البلاد العليا

2- ترديد الشائعات والاخبار المغلوطة التى تؤدي الى الفرقى والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من اجراءات تثير النزاعات وزعزعة الاستقرار.

3- تغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد

واستشعارا من القوات المسلحة بالمسئولية التاريخية وانطلاقا من دورها الوطنى
فانها تدعو المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة
ان القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب وانطلاقا من ثوابتها الوطنية تؤكد
انها لن تسمح بالقفز على السلطة او تجاوز الشرعية لاى من كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والامن القومى من اى عبث يراد بها وذلك كله فى اطار من الشرعية الدستورية والقانونية .

وقى الله مصر شر الفتن وحفظها من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته