المد والجزر في الحياة البرلمانية المصرية

ومنذ عام 1913 حتى قيام ثورة يوليو1952 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت هذه السنوات فترات مد وجزر بالنسبة للحياة البرلمانية والمجالس النيابية وخاصة أن مصر خلال هذه الفترة وفي ظل دستور 1923 أخذت بنظام المجلسين حيث كان البرلمان يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ وظلت هذه الصيغة الثنائية للبرلمان حتى 22 يوليو 1957حيث تم تشكيل أول مجلس نيابي في ظل حكم ثورة يوليو وهو مجلس الأمة وتكون من 350 عضوا ً .
وعلى مدار 23 عاماً وحتى 1980 ظلت مصر تأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد حتى قرر الرئيس الراحل أنور السادات قبل سنوات قليلة من رحيله طرح فكرة تشكيل مجلس الشورى ليكون مجلساً نيابياً ثانياً بجوار مجلس الشعب وتم تنفيذ هذه الفكرة من خلال الاستفتاء الدستوري في 19 إبريل 1971 بإدخال تعديلات على الدستور المصري الحالي وهو المعروف بدستور 1971 ليتضمن فصلاً خاصّاً بإنشاء مجلس الشورى .
ورغم أن الهدف الرئيسي والمعلن من وراء فكرة الرئيس الراحل السادات إنشاء مجلس الشورى هو إنشاء مجلس نيابي جديد إلا أن الهدف الآخر والذي أفصح عنه السادات لعدد من المقربين منه أنه كان يعتزم اعتزال الحكم وتولي رئاسة هذا المجلس والذي أسماه وقتها مجلس العائلة المصرية حيث حرص في تشكيله على تعيين ثلث الأعضاء وانتخاب الثلثين حتى يتمكن من ضم ممثلين ورموز لجميع فئات وقوى المجتمع المصري خاصة الفئات والقوى التي ليس لها علاقة بالأحزاب والعمل السياسي وفي أول تشكيل للمجلس تم تعيين عدد من كبار الكتاب والمفكرين المصريين منهم الكاتب الراحل توفيق الحكيم ، كما طرح اسم الرمز الديني الشيخ متولي الشعراوي إلا أنه اعتذر عن عضوية المجلس وجاء حادث اغتيال السادات في أكتوبر 1981 لينهي أحلامه بشأن مجلس العائلة المصرية .
وحتى يتمكن مجلس الشورى من ممارسة عمله قام مجلس الشعب المصري وقتها بإقرار القانون الخاص به والمعروف بالقانون رقم 120 لسنة 1980 والمعمول به حتى الآن وبسبب رغبة نواب مجلس الشعب وقتها في القضاء على أي منافسة لهم من أعضاء مجلس الشورى الجديد فقد حرصوا على تقليص سلطاته وصلاحياته الدستورية والرقابية والتشريعية إلى أبعد مدى خاصة أن نصوص الدستور لم تُعطِ لهذا المجلس صلاحيات تماثل صلاحيات مجلس الشعب .