مجلس الشورى يستقبل لأول مرة نواب المعارضة الحقيقية

واصلت لجان الاستقبال بمجلس الشورى عملها اليوم, لاستخراج الكارنيهات للنواب الفائزين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتى جرت فى 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
كشفت بطاقات التعارف الخاصة بالنواب حصد بعض النواب السابقين بمجلس الشعب عن الإخوان المسلمين مقاعد مجلس الشورى, فيما قام النائب ناجى الشهابى باستخراج الكارنيه ودون عليه "منتخب", حيث حصد الشهابى مقعد مجلس الشورى لدورتين متتاليتين بنظام التعيين سابقا.
وأكد النائب ناجى الشهابى أن أولى المهام التى يجب على أعضاء مجلس الشورى القيام بها بعد انتخاب رئيس المجلس إعداد لائحة جديدة تعطى للمجلس قوة فى مسألة الحكومة أسوة بمجلس الشعب.
قامت الأمانة العامة بمجلس الشورى بتسليم كل النواب الفائزين الحقيبة البرلمانية والتى تحتوى على وثيقة الإعلان الدستورى واللائحة الداخلية للمجلس, فضلا عن سى دى خاص بالتقارير النهائية الصادرة عن المجلس منذ انشائه, فضلا عن قانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته. ومرسوم قانون بشأن تصويت المصريين المقيميين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاء .ومرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. وقانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
لأول مرة يشهد مجلس الشورى منذ إنشائه سطوة المعارضة على اغلبية مقاعده, فى ضوء المؤشرات الاولية لنتائج انتخابات المرحلة الاولى. ويتألف مجلس الشورى من 270 عضوا .وينتخب ثلث أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر, على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. وفى هذا الشأن سيعمل المجلس مع بدء جلساته المقرر عقدها فى 28 فبراير الجارى بإجمالى 180 عضوا من إجمالى 270 عضوا ممن تم انتخابهم بالنظام الفردى والقائمة .وسينتظر المجلس قرار رئيس الجمهورية بعد انتخابه بتعيين 90 نائبا بموجب القانون .
يرجع تاريخ إنشاء مجلس الشورى الى عام 1980, حيث كان يعرف من قبل فى ظل دستور 1923 بمجلس الشيوخ ..فى هذا الوقت اتجه الرئيس الراحل انور السادات الى تشكيل مجلس الشورى ليكون مجلساً نيابياً ثانياً بجوار مجلس الشعب وتم تنفيذ هذه الفكرة من خلال الاستفتاء الدستوري في إبريل 1971 بإدخال تعديلات على الدستور المصري الحالي وهو المعروف بدستور 1971 ليتضمن فصلًا خاصًا بإنشاء مجلس الشورى.
كان الهدف منه هو خلق كيان استشارى لمناقشة القوانين والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس الشعب.. وهناك روايات اخرى تشير الى ان السادات اتجه الى انشائه ليتولى رئاسته عقب تركه للحكم ..وذكر المقربون منه أنه كان يعرفه "مجلس العائلة".
شهد المجلس منذ بداياته وهنا شديدا..وارجع البعض ذلك الى تعيين ثلث الأعضاء وانتخاب الثلثين الذين كان ابرزهم من داخل صفوف الحزب الوطنى المنحل .أما القليل من المقاعد البرلمانية كانت تذهب للمعارضة المهمشة والمحسوبة على اجندة النظام السابق. فضلا عن ان قرارته لم تكن ملزمة للغرفة الرئيسية بالبرلمان وهى مجلس الشعب .
حاول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق عام 2007 ابان التعديلات الدستورية المفضوحة اعطاء بعض الصلاحيات له كان من ابرزها مناقشة القوانين المكملة للدستور ..الا ان هذا لم يجعله يخرج من شكله الحقيقى فى ظل ضعف الادوات الرقابية التى يمتلكها وابرزها الاستجواب .