القانون الانتخابي الجديد لن يسمح بسيطرة قوة سياسية واحدة على البرلمان

جاءت تعديلات أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة محصنة من الطعن عليها بعدم الدستورية بعد أن أصدر المجلس إعلانا دستوريا يوم الأحد الماضي نص على أن تكون انتخابات المجلسين بالقوائم الحزبية بنسبة الثلثين والثلث للفردي.
وستكون تشكيلته مختلفة كليا لا تسمح بسيطرة قوة سياسية بعينها على مقاعد البرلمان حتى يكون معبرا عن كافة الأطياف والتيارات السياسية.
وحسم الإعلان الدستوري الجدل الذي ثار طيلة الأشهر القليلة الماضية حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يرتضيه الشعب.
إلا أنه رغم ذلك تبقى العديد من القوى السياسية وبعض الأحزاب رافضة لهذا النظام التي ترى أنه سيؤدى حتما إلى عودة بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان من بوابة النظام الفردي؛ فضلا عن أنه لم يغلق الباب أمام استخدام المال والنفوذ والبلطجة.
ويأمل المراقبون أن يكون الإعلان عن إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية التي ينشدها الشعب المصري.
وأن تأتى ببرلمان يعبر بشكل حقيقي عن آماله وطموحاته خاليا من نواب طالما أساءوا إليه.
وخفض المرسوم الخاص بمجلس الشعب عدد أعضائه من 508 أعضاء ضمنهم كوتة المرأة 64 نائبة دون المعينين إلى 498 فضلا عن عشرة يعينهم رئيس الجمهورية.
في حين زاد عدد أعضاء مجلس الشورى من 264 عضوا فيهم180معينون إلى 270 عضوا يختار منهم بنظام الانتخاب 120 على أساس أربعة نواب بالقائمة الواحدة و60 نائبا بالنظام الفردي بعد تقسيم مصر إلى 60 دائرة مناصفة بين النظامين ويعين رئيس الجمهورية 90 عضوا.
وقسم مرسوم مجلس الشعب مصر إلى 9ددوائر 46 لنظام القوائم و83 للنظام الفردي.