مجلس الوزراء: ثلثي مقاعد «الشعب» و«الشورى» للقوائم الحزبية

أعلن مجلس الوزراء الأحد موافقته علي تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، بحيث يتم انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بنظام القائمة الفردية، وأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء في حين يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا.
وأكد مجلس الوزراء في تعديله للمادة الثالثة من مشروع قانون 38 بخصوص مجلس الشعب أن يكون عدد أعضاء المجلس الممثلين بكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة بالنظام الفردي، وأن يخصص الثلث الأخير للمقاعد الفردية، على أن يراعى التعديل نسبة العمال والفلاحين، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا عن النساء على الأقل.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي، بأن التعديلات تقضى بأن يتم تقسيم الجمهورية الى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم النسبية، و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تضمنت التعديلات ان يتم اختيار اعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مجلس الشورى بحيث يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي. على أن يتم تقسيم الجمهورية في مجلس الشورى إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 دائرة أخرى للنظام الفردي وبحيث ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح وعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأى حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل النائب غير منتم لأى حزب سياسي وإذا فقد أحدهم هذه الصفة اسقطت العضوية عنه بأغلبية ثلثي الأعضاء.