وافق مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف علي تعديل مشروع مرسوم بقانون انتخابات مجلس الشعب. قال السفير محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان التعديل يقضي بأن يتألف المجلس من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب السري المباشر وأن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وأن يكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وعدد الأعضاء عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل. تقضي التعديلات بتقسيم الجمهورية إلي "46" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و"83" دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بشأن مجلس الشوري تشمل التعديلات أن يتألف مجلس الشوري من "270" عضوا بدلا من "390" عضوا علي أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي وتقسم الجمهورية إلي "30" دائرة لنظام القوائم و"30" دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشوري من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.