الحكومة توافق على انتخاب ثلثي نواب البرلمان بالقائمة والباقي بنظام الفردي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء.
وأكد مجلس الوزراء في تعديله للمادة الثالثة من مشروع قانون 38 بخصوص مجلس الشعب أن يكون عدد أعضاء المجلس الممثلين بكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخحصة لها، ويراعى في التعديل نسبة العمال والفلاحين، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا عن النساء على الأقل.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير محمد حجازي، بأن التعديلات تقضي بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تضمنت التعديلات أن يتم اختيار أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وقال حجازي: أنه تم إضافة مادة جديدة على قانون مجلس الشعب تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبين على أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مجلس الشورى، بحيث يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، وقال السفير محمد حجازي: إن تعديل القانون يتضمن تقسيم الجمهورية في مجلس الشورى إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 دائرة أخرى للنظام الفردي، وبحيث ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وأشار السفير حجازي إلى أنه قد تم إضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي في الدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة على أن يحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الاأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح وعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل النائب غير منتم لأي حزب سياسي، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية عنه بأغلبية ثلثي الأعضاء.