مرشح الرئاسة عطية طه ورويته المستقبلية

تتحدد رؤيتي ببساطة فى الشكل الذى يجب أن تكون عليه مصر فى المستقبل من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبنيوية، وهي رؤية تنبع من تحليل دقيق وموضوعى لمجريات الواقع المصرى الحالى بكل أبعاده، للبناء على ما هو صالح فيه، وتعديل ما هو طالح فيه، واستحداث كل ما هو مطلوب لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية فى ضوء الموارد المتاحة والكامنة فى الوطن.
أن الرؤية المستقبلية لمصر لا يجب أن تكون منبتة الصلة عن الواقع الذى تعيشه مصر حاليا، و فى الوقت نفسه لا يجب أن تكون أسيرة لمعطيات هذا الواقع، ونواميسه، وما جرى العمل عليه، واعتبر عرفا. ويعد تحقيق هذا التوازن بين القائم والمأمول القضية الأكثر تعقيدا فى صياغة الرؤى الإستراتيجية للدول. وتعتبرتجارب دول كماليزيا وإندونيسيا وتركيا نماذج يمكن الاحتذاء بها فى تحقيق هذا التوازن، والخروج السريع والمدروس من منظومة التخلف والفساد إلى منظومة التقدم والرقى.
ان معركتنا الرئيسية هي معركة فكرية.. نحن في حاجة إلى إشاعة وعي جديد بحقيقة موقعنا وطبيعة هدفنا، ليس فقط بين الشباب والناشئة، ولكن أيضا بين المتنفذين في حياتنا على أعلى المستويات، وبين جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية..و بين القيادات الفكرية في المجالات الأكاديمية والثقافية والإعلامية
إن تجاربنا الفاشلة المتكررة لحلّ مشاكلنا، وإعادة بناء مصر على أسس معاصرة، لا ترجع إلى قصور في ذكاء ساستنا ومفكرينا المنشغلين بأوضاعنا المتردّية، أو إلى نقص في جهودهم، كما لا يرجع شيوع الفساد في مختلف مستويات مجتمعنا، لكنّه يرجع أساسا إلى عدم إدراك أهمية التوصّل إلى رؤية مستقبلية شاملة لمصر، تنبع منها استراتيجيات وخطط متزامنة، تربط بين حركتنا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفق الأولويات التي تناسب قدراتنا.
لذا فإن التوصّل إلى الرؤية المستقبلية لمصر، يقتضي الوضوح حول أمرين، الهدف، والمنطلق:
أولا: الهدف المنشود هو اللحاق بركب التطور العالمي، من خلال الرؤية المستقبلية الشاملة لحقائق مجتمع المعلومات،
ثانيا: نقطة الانطلاق، أو الأرض التي نقف عليها، ونحن نمضي في رحلة إعادة البناء نحو المستقبل. أي الوضع الراهن لمصر.. وبخاصّة ما يمكن أن نطلق عليه “الخريطة الحضارية الراهنة لمصر”.هذا يعني أن نرصد بأمانة موقعنا على سلّم تلاحق الحضارات البشرية. أو بمعنى آخر: لقد تعاقبت على البشر ثلاث حضارات كبرى، أو أنماط حياة كبري، هي نمط الحياة الزراعية، ثم نمط الحياة الصناعية، وأخيرا نمط الحياة النابع من احتياجات مجتمع المعلومات. ولقد أخذت المجتمعات والدول المختلفة، بنسب مختلفة من تلك الأنماط، وفقا لحظوظها من استخدامات التكنولوجيات الخاصة بكل نمط، ونسب شيوع مبادئ كل عصر من عصور التطوّر المشار إليها. نحن نحتاج الى دارسة تستهدف معرفة نسب انتماء شعب مصر إلى كلّ من أنماط الحياة هذه.
* إلى أي مدى يعيش الشعب المصري بمنطق عصر الزراعة.
* وإلى أي مدى قد تبنّى منطق عصر الصناعة.
* وما حجم القلّة التي اقتحمت جهد تبنّي منطق عصر المعلومات.
وضوح هذه النسب، يرسم الخريطة الواقعية التي نقف عليها.. وهذا يحدد نوع الجهد المطلوب منا لكي ننتقل بالحياة المصرية إلى واقع مجتمع المعلومات، ويكون أساسا لعملنا ونحن نرسى استراتيجيات إعادة البناء، ونترجمها إلى خطط متكاملة، وبرامج زمنية واقعية, ويحدد نوعية خطط التنمية التي نأخذ بها.
هناك ثلاثة محاور رئيسية نحو تصور لوضع رؤية مستقبلية لمصر وتتلخص هذه المحاور الثلاثة في‏:‏
المحور الأول‏:‏ التشريعات والقوانين‏,‏ ويشمل هذا المحور وضع دستور جديد يوضح الاختصاصات المنوط بها لكل مؤسسات المجتمع ويحدد اختصاصات كل من رئيس الدولة‏,‏ ومجلس الوزراء واختصاصات الوزرات‏'‏ الهيئات‏',‏ وهنا لابد أن تتناسب هذه القوانين مع روح العصر ويجب أن تعكس هذه التشريعات الحديثة والمتقدمة‏.‏ وليس المهم في وضع الدستور والتشريعات وإنما كيفية تطبيقها وتنفيذها علي أرض الواقع‏,‏ حيث إن احترام الدستور والقانون يجب أن يطبق علي جميع أفراد المجتمع بدون استثناء‏,‏ كما يجب أن يراعي تحديد اختصاصات السلطات التشريعية‏,‏ والقضائية‏,‏ والتنفيذية والفصل التام بينها‏.‏ ويجب أيضا أن توضع شروط هامة للانتخاب والترشح للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشعب والشوري لأن دورهما هام في وضع التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية لأفراد الشعب‏.‏
المحور الثاني‏:‏ الإستراتيجية الاقتصادية‏,‏ يهدف المحور الثاني إلي تحديد الرؤي الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد المصري وهذا يمثل محورا هاما لرؤية الاقتصاد المصري‏,‏ وهنا نري أن توجد رؤية طويلة المدي تأخذ في اعتبارها الإستراتيجية المستقبلية ووضع السياسات الاقتصادية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف‏.‏ ومن الرؤي المطروحة التركيز علي سياسة دعم الصادرات مع تنمية الطلب المحلي‏,‏ مع ضرورة وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص حيث يمثل عصب التنمية الاقتصادية المستقبلية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ ووضع التشريعات والقوانين الدافعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية‏,‏ والتركيز علي إدارة الموارد الاقتصادية علي أساس الكفاءة وخلق المناخ المتاح لتنمية الإمكانيات البشرية والاقتصادية‏.‏ إضافة إلي السياسات الداعمة لتنمية القطاعية مثل قطاع الزراعة الذي يمثل جزءا هاما من المنظومة الاقتصادية‏,‏ والقطاع الصناعي بالإضافة الي القطاع الخدمي‏.‏ تمثل الإستراتيجية الاقتصادية المستقبلية الاسس والاطر التي تؤدي إلي التنمية الاقتصادية والتي تنعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة علي أفرد المجتمع‏.‏ إن الإستراتيجية الاقتصادية المستقبلية يجب أن تركز علي وضع أهداف محددة من خلال جدوي زمني محدد التنفيذ
المحور الثالث‏:‏ الإستراتيجية الاجتماعية‏,‏ يمثل الفرد أهم غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه يمثل أيضا المحور الفاعل فيها‏,‏ حيث لا توجد تنمية بدون القوي البشرية‏,‏ ولقد عاني هذا القطاع من العديد من السلبيات والقصور التي انعكست اثارها السلبية علي أفراد المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة‏.‏ وتتلخص المبادئ الأساسية لهذا المحور في وضع إستراتيجية للتعليم الأساسي والجامعي حيث يؤدي النظام الجديد الي خلق جيل يقوم علي التفكير والإبداع وليس علي الحفظ والتلقين مع ضرورة ربطه بسوق العمل حيث يمثل ضعف الكفاءات أهم المعوقات في وجه التنمية في مصر‏.‏ وضع الإستراتيجية الصحية حيث تمثل أحد أهم الركائز للإطار الاجتماعي‏,‏ كما أن وجود نظام طبي محترم يراعي الأفراد شيء أصبح من الضروريات التي يسعي إليها أفراد المجتمع‏.‏ وبناء البنية الأساسية التي يدخل في نطاقها الطرق والكباري والمجاري ومياه الشرب والمطارات وغيرها تمثل أيضا محورا هاما وضروريا ويمثل إحدي ركائز التنمية المستقبلية ويؤدي أيضا بدوره إلي ربط الأسواق وزيادة معدل الرفاهية للأفراد‏.‏ التنمية المتوازنة وتقوم علي الاهتمام المتوازي بالمحافظات الأخري‏.‏ ومن خلال تشجيع الاستثمارات فيها وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس والطرق وخلافه‏.‏ بالإضافة إلي ما سبق هناك ايضا عامل آخر لابد من التركيز عليه وهو تنمية عامل الانتماء حيث يشعر المواطن أنه يعيش في دوله تقوم علي إرساء العدالة‏,‏ الحرية‏,‏ تكافؤ الفرص‏.‏