رؤية مستقبلية لمصر حتى عام 2030

تنبع أهمية بناء رؤية مستقبلية شاملة لمصر من التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتدافعة بمعدلات سريعة، وعلينا ان نستفيد من أخطاء الماضى وعدم التركيز عليها حيث ان الأخطاء هي إحدى حقائق هذا الكون، وجزء لا يتجزأ من كياننا نحن البشر. ومن المهم أن تنظر إلى الأخطاء على أنها (فرصة)، وليست (كارثة)!.. فرصة لاكتساب الخبرة والاستفادة منها من أجل تلافي عدم تكرارها، واتخاذ الموقف الصحيح في المرة القادمة.
وقد حاولت الرؤية أن تقوم بتحديد القوى والفواعل الاجتماعية الداخلية والخارجية الأكثر تأثيراً فى المستقبل، والتى من الممكن تسخيرها للتعجيل بعملية التنمية.
ومن المتوقع حين العمل على وضع الرؤية أن يتم رصد وقراءة الواقع على العناصر المكونة لهذه الرؤية, وفيما يلى عرض عام للمكونات الأهم من العناصر التى تنتظم على محاور أداء، بحيث تشكل فى نهاية المطاف نطاق العمل الكلى الذى سوف يتم الاجتهاد عليه من أجل تكوين الرؤية المستقبلية لمصر 2030 للعديد من العوامل وهى:
من ناحية المجتمع: تتمثل الأهداف الاستراتيجية فى محور المجتمع فى خلق مجتمع مصرى متكامل قومياً ومتجانس حضارياً وثقافياً، يتسم بالثقة بالنفس والتضامن الاجتماعى وهو يحتوى على قضايا: الثقافة والقيم الاجتماعية, والصحة, والتعليم ورأس المال البشرى, وكفاءة المرافق والخدمات المجتمعية.
ومن ناحية الاقتصاد: يتمثل الهدف الرئيسى فى هذا المحور فى تحقيق معدلات أكثر ارتفاعاً للنمو الاقتصادى، مع التركيز على عدالة التوزيع، والنهوض بالقطاعات الرائدة. وهى القطاعات التى يمكن اعتبارها بمثابة قاطرات للنمو مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية.
ومن ناحية البيئة: يتمثل الهدف الاستراتيجى لهذا المحور فى الحفاظ على البيئة بكل مكوناتها من ماء وهواء وتربة وثروة بحرية ومعدنية وطاقة وغيرها - من التلوث والهدر، والاتجاه نحو الاستخدام الأمثل والرشيد للمياه ومصادر الطاقة غير المتجددة.
ومن ناحية قضايا العلم والتكنولوجيا: وضع منظومة التعليم وللبحث العلمى والتطبيقى فى إطار منظومات التعليم الجامعى والبحث العلمى, والتركيز على قطاعات تكنولوجية معنية قادرة على تحسين مركز مصر النسبى فى المستقبل وعلى رأسها تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الفضاء والاقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا تحلية المياه والنانوتكنولوجى.
ومن ناحية الحوكمة والإصلاح الإدارى: يعتبر الإصلاح الإدارى من أهم مقومات تحقيق الرؤية المستقبلية لمصر فى 2030، ويمكن تحقيقه عن طريق: دعم اللامركزية والتوسع فيها ومحاربة الفساد وتطبيق نظام للاختيار والتعيين وتدريب وتنمية العنصر البشرى وتفعيل دور وزارة التنمية الادارية.
ومن ناحية النظام السياسى: يتمثل الهدف الاستراتيجى الأساسى لهذا المحور فى تعزيز الحريات السياسية على كل المستويات، وضمان حقوق المواطنين داخل الدولة. ويضم هذا المحور قضايا: الأحزاب السياسية والمشاركة, وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى, وتعزيز الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير, والإصلاح التشريعى والقضائى.
ومن ناحية السياسة الخارجية يجب أن توظف السياسة الخارجية المصرية التميز الجغرافى والثقافى والسبق التاريخى المصرى لتعظيم المصالح الاقتصادية والسياسية الوطنية، وحماية الأمن القومى من خلال التحرك على محاور متنوعة إقليمية ودولية.
أما من ناحية تطوير المنظومة التشريعية تأتى أولوية هامة للتشريعات الاقتصادية لأنها مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والنهوض الاقتصادي الوطني وانتشاله من عسرته لذلك تأتى الإصلاحات التشريعية الاقتصادية أهميه قصوى يجب الإسراع بها لكي تؤتى ثمارها في النهضة الاقتصادية التي نتطلع إليها في المرحلة الحالية.
إلى جانب ما سبق فإن ثمة قضيتين تحظيان بتوافق مجتمعى واسع, وتتصدران الاهتمام المستقبلى حتى 2030 وهما: تنمية العنصر البشرى كمدخل أساسى لتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر 2030 حيث تعد تنمية العنصر البشرى: مدخلنا لتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر 2030 لأن البشر هم أداة التنمية وهم الهدف الأساسى منها وهي الآن لا تقل أهمية عن باقي الوظائف، وإلى جانب ذلك فإن تطوير منظومة التعليم يتطلب تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر منظومة تعليم عالية الجودة تتكون من العديد من العناصر، أهمها هيئة التدريس والمناهج وأساليب التعليم ونوعيته، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
لا بد من ان يرتبط سوق العمل ارتباطا وثيقا بالنظام التعليمى، نظرا للتغيرات الديناميكية فى سوق العمل، التى ساعدت عليها الثورة العلمية والتكنولوجية والانفجار المعرفى.
مستشار بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية